English

به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید

وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

هو الوكيل


سوالات کاربردی برای کارآموزان وکالت


آیین دادرسی کیفری (زمان طرح سال 1385)


نوشته: کیومرث سپهری


1.هرگاه دادگاه عمومي كيفري برائت متهم را اعلام نمايد،در مورد دادخواست ضرر و زيان:

الف.تكليفي به رسيدگي و صدور حكم ندارد چون اصل قضيه منتفي شده است.

ب.اقدام به رسيدگي و صدور حكم مي نمايد.

ج.آنرا به دادگاه ذيصلاح ارجاع مي نمايد.

د.مخير است كه رسيدگي نموده يا آنرا به دادگاه صالح ارسال دارد.



2.دادگاه در مورد اتهام صدور چك بلامحل در صورت احراز اتهام متهم:

الف.اقدام به صدور قرار وجه الضمان با توجه به مبلغ چك مي نمايد.

ب.مثل ساير جرائم با در نظر گرفتن جميع جهات اقدام به صدور قرار تامين كيفري متناسب مي نمايد

ج.اقدام به صدور قرار وثيقه يا كفالت مي نمايد.

د.چون بايد فوراً رسيدگي و صدور حكم نمايد تكليفي به صدور قرار ندارد.



3.چنانچه بين دادسراي نظامي و دادگاه عمومي كيفري در صلاحيت اختلاف حاصل شود،مرجع حل اختلاف كجاست؟

الف.دادگاه تجديد نظر استان مربوطه.

ب.ديوان عالي كشور.

ج.دادگاه نظامي يك.

د.نظر دادگاه عمومي براي دادسرا متبع است،زيرا دادسرا از نظر سلسله مراتب پايين تر از دادگاه است.



4.وضعيت مرور زمان در جرائم در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي چگونه است:

الف.مرور زمان مختص جرائم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است.

ب.جرائم نيروهاي مسلح،از جرائم خاص مي باشد كه مشمول مرور زمان نمي گردد.

ج.در مورد جرائم نيروهاي مسلح بر اساس قانون مجازات عمومي عمل مي شود.

د.مرور زمان در مورد جرائم نيروهاي مسلح و مراجع نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضائي عمومي است.



5.دادگاهاي تجديد نظر استان در مورد پرونده هاي كيفري:

الف.بر اساس قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رسيدگي مي نمايد.

ب.بر اساس قانون آيين دادرسي مصوب 1290 با اصلاحات و الحاقات بعدي رسيدگي مي نمايد.

ج.حسب مورد هر دو قانون مي تواند رعايت و اجرا گردد.

د.قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مختص دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و با توجه به موقتي بودن آن اصولاً لازم الاجرا نمي باشد.



6.چنانچه متهم در دادگاه محكوميت حاصل نمايد:

الف.چنانچه دادستان به حكم صادره اعتراض ننموده باشد،محكوم عليه مي تواند با اسقاط حق تجديد نظرخواهي خود از دادگاه تقاضاي تخفيف در مجازات بنمايد.

ب.با صدور حكم از سوي دادگاه،مجوزي براي تغيير حكم وجود ندارد.

ج.تقاضاي تخفيف مجازات با اسقاط حق پژوهش خواهي يا فرجام خواهي مربوط به سيستم كيفري سابق بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمي باشد.

د.محكوم عليه از مرجع تجديد نظر بايد تقاضاي تخفيف نمايد.



7.شخصي متهم شده است در دخالت در امور پزشكي (اشتغال به امور دندانپزشكي و دندانسازي)و نيز ساختن مواد تقلبي بهداشتي و خوردني:

الف.رسيدگي به اتهام وي در صلاحيت دادگاه عمومي است.

ب.رسيدگي به اتهام وي در صلاحيت دادگاه انقلاب است.

ج.رسيدگي به اتهام وي در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است.

د.دخالت در امور پزشكي در صلاحيت دادگاه انقلاب و ديگر اتهام وي در صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد.



8.در حوزه قضائي بخش:

الف.دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي شود و دادستان و باز پرس هر يك وظايف خود را انجام مي دهند.

ب.دادسرا تشكيل نمي گردد و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام داده و رئيس يا دادستان علي البدل دادگاه نيز به جانشين بازپرس در جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي نمايد.

ج.چون در حوزه قضائي بخش عموماً يك شعبه دادگاه وجود دارد،اصولاً بحث انجام وظايف دادسرا مطرح نمي گردد.

د.دادسرا تشكيل نمي شود و وظايف دادسرا را خود دادگاه انجام مي دهد.



9.در اعاده دادرسي در امور كيفري،مرجع اعاده دادرسي:

الف.داگاه صادر كننده حكم قطعي است،و در صورت پذيرش اعاده دادرسي حكم را نقض مي نمايد.

ب.دادگاه تجديد نظر مي باشد و با پذيرش اعاده دادرسي،پرونده را براي صدور راي به دادگاه بدوي ارجاع مي نمايد.

ج.ديوان عالي كشور است كه با پذيرش اعاده دادرسي حكم را نقض مي نمايد و رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع مي نمايد.

د.شعبه تشخيص ديوان عالي كشور مي باشد كه با پذيرش اعاده دادرسي،رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد.



10.با تشكيل دادگاه كيفري استان:

الف.جرائمي كه داراي مجازات اعدام يا حبس ابد بوده و در صلاحيت دادگاه انقلاب بود،در دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

ب.جرائم مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب و ساير جرائم كه داراي مجازات اعدام يا حبس ابد باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد.

ج.جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده،كماكان در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود و تغييري در صلاحيت دادگاه انقلاب ايجاد نمي شود.

د.جرائمي كه داراي مجازات اعدام يا حبس ابد باشد در دادسرا مطرح و سپس براي صدور حكم به دادگاه كيفري استان ارجاع مي شود.