به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید


وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

هوالعليم


نقد و بررسی مصوبه تعرفه جديد دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری


نوشته: کیومرث سپهری


مقدمه:

با پيشرفت جوامع و صنعتي شدن و رشد جمعيت ، مسائل گوناگوني در روابط اجتماعي مطرح مي شود ، بسياري از اين مسائل پيچيده و تخصصي مي باشند ، اختلافات يا جرائم مربوط به اين امور هم به تبع اصل موضوع پيچيده و فني خواهد بود ، از طرف ديگر بسياري از مسائل و اختلافات كه در دادرسي ها مطرح مي گردد هرچند از نظر قضايي و حكم قضيه مشخص است ، اما براي تعيين ميزان حق يا زمان بوجود آمدن آن يا صحت ادعاي يك طرف نيازمند كسب نظر فرد صاحب تخصص و تجربه اي مي باشد . اين شخص « كارشناس» مي باشد ، اهميت نقش كارشناس در پرونده ها چه در امور مدني و چه در امور كيفري روز به روز بيشتر مي شود ، بطوري كه گاه در پرونده اي ممكن است مرگ و زندگي شخص بستگي به نظر كارشناس پيدا كند (مثلاً‌در پرونده هاي قتل )‌يا اينكه شرافت و حيثيت چندين ده ساله شخص با نظر كارشناس حفظ يا بر باد رود يا تمام دار و ندار شخصي به ديگري تعلق گيرد و از اين قبيل .

البته در گذشته« فقيهان ، اهميت كارشناسي را از دير باز در يافته بودند، چرا كه گاه قضات ناچار مي شدند كه براي تحقيق در باره ي دلايل تقديم شده و شناخت اماره هاي واقع و حتي فهم خواست و دفاع دوطرف دعوي از آن استفاده كنند ، به عنوان مثال از كارشناس زبان بخواهند كه مقصود مدعي يا مدافع را ترجمه كند يا از كارشناس معماري بخواهند كه مساحت يا بهاي زميني را معين سازد يا قرينه هاي اختصاص يا اشتراك ديوار فاصل ميان دو ملك را استخراج و از آنها نتيجه گيري كند ،‌ولي امروز سهم كارشناس در تميز حق و جريان تحقيق فراتر از اين موضوع است ، علم و تجربه بر سراسر مظاهر زندگي سايه افكنده و در خدمت عدالت نيز قرار گرفته است » .(1)

بنابراين به نظر مي رسد اهميت كارشناسي برهيچ كس پوشيده نيست و در واقع علم و تجربه درخدمت عدالت قرار گرفته است كه حق آسانتر مشخص گردد به طوري كه در بسياري از پرونده ها اين كارشناس است كه داوري مي كند و هسته حكم همان نظريه كارشناس است و مي توان گفت كه كارشناس بطور غير مستقيم قضاوت مي نمايد.

از طرف ديگرخارج از پرونده هاي دادگستري و مراجع شبهه قضايي ،‌ در برخي از امور مهم از قبيل خريد ، فروش ، اجاره ، استجاره ، سرنوشت معاملات مهم دولتي و عمومي به نوعي در دست كارشناس است .

باتوجه به موارد فوق ، توجه به نقش كارشناس و رعايت شان و منزلت او به نظرميرسد از ضروريات جامعه امروزي كشور درحال پيشرفتمان مي باشد ، يكي از اصلي ترين راههاي توجه و اهميت دادن به كارشناس،پرداخت مابه الازاي كار و تجربه و تخصص او مي باشد و تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي بيانگر ميزان توجه قوه محترم قضائيه به نقش كارشناس است ، و با بررسي و تعمق در آن مشخص مي گردد كه آيا قوه قضائيه شان منزلت كارشناس را رعايت نموده است يا خير !!‌.

مبحث اول : ايرادات قانوني و شكلي در چگونگي تصويب تعرفه و برخي از مسائلي كه در فصل مقررات عمومي مصوبه آمده است ،‌مواردي وجود دارد كه برخلاف مقررات جاريه مي باشد :

الف: لزوم بررسي و تصويب پيشنهاد شوراي عالي

همچنانكه ماده 29 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري تصريح نموده است :‌ دستمزد كارشناس رسمي طبق تعرفه اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان رسمي به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد و هردو سال قابل تجديدنظر است … .

بنابراين آنچه كه قانون مقرر كرده است و تاكنون نيز عمل شده ، اين است كه تعرفه پيشنهادي به نظر رياست محترم قوه قضاييه خواهد رسيد كه يا آنرا تصويب خواهند فرمود يا به عللي آنرا غير قابل تصويب مي دانند. آنچه كه در مورد تعرفه جديد اتفاق افتاده است، ظاهراً‌ اين گونه نشده است و گويا تعرفه پيشنهادي شوراي عالي ابتدا در ارگانهاي قوه قضاييه حك و اصلاح شده سپس به نظر رياست محترم قوه قضاييه رسيده است .ممكن است استدلال شود كه به هرحال قانون اختيار تصويب را به رييس قوه قضاييه واگذار نموده است و در اين قضيه نيز همين امر اتفاق افتاده است . در پاسخ بايد گفت گرچه اختيار تصويب با رئيس قوه قضاييه است ، اما قانون تصريح نموده است كه پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب خواهد رسيد نه پيشنهاد تغيير يافته شوراي عالي . از طرف ديگر به نظر مي رسد اگر رياست محترم قوه قضائيه پيشنهاد شوراي عالي را به فرض واجد ايراد و اشكال بداند ، با توجه به سياق عبارات قانون و با عنايت به سوابق امر در موارد مشابه و باتوجه به اينكه تعرفه مربوط به كارشناساني مي باشد كه شوراي عالي ، در راس تشكيلات سازماني و صنفي آنها مي باشد ، و با درنظر گرفتن قوانين و مقرراتي كه اجازه وضع مقرراتي با گردش كاري مانند قضيه حاضر داده اند ، مي بايستي با نظرات اصلاحي و توصيه هاي خود به شوراي عالي اعاده مي داد كه شواري عالي نيز تصميم شايسته اتخاد مي نمود .

بديهي است اگر تفسير ديگري غير از اين داشته باشيم ، هيچ اثري بر ماده 29 از نظر اختيار شوراي عالي كارشناسان بار نخواهد شد و در واقع دليلي هم نداشت كه قانونگذار ماده 29 قانون را به اين نحو وضع نمايد ، مثلاً‌مقرر مي كرد دستمزد كارشناسي طبق تعرفه اي است كه قوه قضاييه تعيين مي نمايد يا طبق تعرفه اي است كه قوه قضائيه پس از جلب نظر شوراي عالي ، تعيين مي نمايد .

به علاوه از نظر تفسير جملات و كلمات قانون ،‌ بايد گفت هرچيزي غير از پيشنهاد شوراي عالي را رياست محترم قوه قضائيه بررسي و تصويب نمايند ، منظور قانونگذار حاصل نشده است.

موضوع مهم ديگر اينكه قانونگذار خواسته است كه مسائل سازماني و صنفي كارشناسان در اختيار عالي ترين ارگان صنفي آنها باشد ، النهايه نقش كنترلي قوه قضاييه نيز حفظ شود ، نه اينكه همه چيز در اختيار قوه قضاييه باشد .

بنابراين با سختگيرانه ترين تفسير و نظر در مورد اين قضيه ،‌حداقل مي توان گفت كه قوه قضاييه نبايد تغيير بنيادي و اساسي در پيشنهاد شوراي عالي ايجاد مي نمود و چنانچه نظر براين تغيير بود ، مي بايستي پيشنهاد به شوراي عالي اعاده مي شد ، چون چيزي كه تصويب مي شود بايد پيشنهاد شوراي عالي باشد نه مسائلي كه اختلاف اساسي با پيشنهاد داشته باشد.

اين قضيه چيزي است شبيه اصل نود و يكم قانون اساسي .

ب: اختيار مراجع قضايي در چگونگي تعيين دستمزد

حسب تصريح ماده 29 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ، مراجع قضائي در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده 264 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اقدام خواهند نمود . اين ماده نيز مقرر كرده است :«دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند،هر گاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است،مقدار آن را بطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد.»

بنابراين آورد مراجع قضايي در رديف وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و … در ماده دو مصوبه و الزام آنها به اقدام به تعيين دستمزد بر اساس تعرفه ، مطابق قانون نمي باشد ، مگر اينكه اين ماده را در مورد مراجع قضايي صرفاً‌ توصيه و پيشنهاد تلقي نماييم . اين موضوع در مورد ماده سه مصوبه نيز صادق است .

اضافه مي نمايد گرچه در عمل مراجع قضايي ، تعرفه مصوب رياست محترم قوه قضاييه را ملاك كارخود قرار مي دهند ولي اين به معني الزام آنها از لحاظ مصوبه نمي باشد . همچنين عين اين ماده در مصوبه پيشين تعرفه نيز وجود داشت . ولي در مصوبه سال 1372رياست محترم قوه قضاييه در اجراي ماده 19 لايحه استقلال كانون كارشناسان رسمي به اين نكته توجه شده بود و در ماده دو تعرفه تصريح شده بود:«محاكم وساير مراجع قضايي دستمزد كارشناسي را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار طبق ضوابط قانوني تعيين مي نمايند ودر صورت اقتضاء ضوابط تعرفه مي تواند به عنوان ملاك محاسبه آن مورد استفاده قرار گيرد.»

همچنين ممكن است استدلال شود كه در ماده دو مصوبه اشاره به مراجع قضايي شده است ولي در ماده 29 قانون تعبير « قضات دادگاهها »آمده است، بنابراين خطاب ماده دو ، غير از قضات دادگاههاست، در پاسخ بايد گفت در زمان تصويب قانون ، دادسرا وجود نداشت و چون تمام امور به وسيله دادگاهها انجام مي گرفت ، به اين علت ماده 29 اشاره به قضات دادگاهها نموده است ، واين امر نمي تواند قضيه را توجيه نمايد.

ج: دستمزد كارشناس در كارهاي گروهي

ماده پنج مصوبه كه مقرر نموده است : « در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس رسمي انجام شود به هر يك از كارشناسان بخشي از دستمزد كامل كارشناسي در يك پرونده پرداخت مي شود به شرط اينكه كمتر از حداقل دستمزد كارشناسي براي يك نفر نباشد » به نظر مي رسد فاقد مبناي قانوني و منطقي باشد ، و درست برخلاف چيزي است كه توسط شوراي عالي پيشنهادشده است ، ودر مصوبه پيشين نيز همان چيزي بود كه شوراي عالي پيشنهاد كرده بود ، يعني هر يك از كارشناسان مستحق دستمزد كامل بودند ، زيرا در اين گونه كارشناسي ها ، هر كارشناس خود به تنهايي در واقع كل كار را انجام مي دهد ، گرچه در اكثر موارد در جهت جلوگيري از مشكلات ، كارشناسان يك نظريه اعلام مي نمايند كه اين امر به معني جزء جزء كردن كار و تقسيم كار بين آنها نبوده كه اين طور تصويب شود كه چون هر يك قسمتي از كار را انجام مي دهند ، پس يك دستمزد بين آنها تقسيم شود . بنابر اين با توجه به اينكه هر كارشناس مسؤول عمل خود و پاسخگوي تبعات ناشي از نظريه مي باشد و با توجه به اينكه عمل مسلمان محترم مي باشد وهر كسي مستحق مابه الازاي عمل و كار خود مي باشد ، دليلي وجود ندارد كه در مقابل انجام يك كار، بخشي از دستمزد و مابه الازاي آن كار پرداخت گردد . ممكن است عنوان شود در كارشناسي هاي گروهي يك كار انجام مي شود و در بعضي موارد يكي از كارشناسان ، كار و زحمت را انجام مي دهد و مسائلي از اين قبيل .... . در پاسخ بايد گفت اولاً ؛گرچه در ظاهر يك كار است ولي اين كار را در واقع هر يك از كارشناسان انجام مي دهند و كار جزءجزء نمي گردد ( مگر در موارد خاص و نادر كه حكم آن فرق مي كند ) . ثانياً ؛ به فرض اينكه مواردي وجود داشته باشد و تعدادي از كارشناسان تخلف نمايند و عملاً وظيفه خود را به يكي از كارشناسان بسپارند، اين امر دليل نمي شود كه كارهاي اصولي و صحيح عموم كارشناسان ناديده گرفته شود ، و با كارشناسان صحيح العمل ، مثل كارشناسان متخلف از وظايف تكاليف اخلاقي و صنفي و قانوني عمل شود.

د: كارشناسي بدون دستمزد يا كاهش يافته

تبصره هاي دوم و سوم ماده دو كه كارشناسان را مكلف به انجام كارشناسي مجاني يا كاهش يافته مي نمايد به نظر مي رسد مستند به قانون نباشد،هر چند با توجه به وضعيت جامعه وجود چنين مقرره اي ضروري است ، و در عمل نيز كارشناسان خود عموماً همين كار را انجام می دهند.اما براي الزام قانوني به نظر مي رسد مستلزم تصويب مقررات ديگري است كه چهارچوب و ضوابطي هم براي آن تعِيين شود از قبيل اينكه در صورت موفقيت خواهان در دعوي چون هزينه ها را خوانده بايد پرداخت نمايد و ... .پس از اجراي حكم،حق الزحمه كارشناس را پرداخت نمايد.اضافه مي نمايد به نظر مي رسد شوراي عالي مي تواند و مي بايست با توجه به وظايف و اختيارات خود و اهداف و وظايف كانونها،ضوابطي را در اين خصوص تعيين يا پيشنهاد مي نمود، و كارشناسان نيز با توجه به اينكه نظاماتي كه از طريق شورا تعيين مي شود براي پيشبرد اهداف و انجام وظايفشان ضروري است ،تبعيت از آن،براي ايشان ضروري است.اما اين امر در پيشنهاد شوراي عالي در نظر گرفته نشده است و از طرف ديگر مبالغ در نظر گرفته شده در تعرفه در تعداد قابل توجهي از پرونده ها،به گونه اي است كه حق الزحمه عملاً صرف هزينه هاي مقدماتي كارشناسي از قبيل رفت و آمد ،تهيه مدارك،برقراري ارتباط تلفني و ... مي شود.

ه: هيات توزيع كارهاي كارشناسي و حل اختلاف

اينكه براي توزيع امور كارشناسي و حل اختلاف در مورد نحوه محاسبه و تفسير مواد تعرفه و تعديل ميزان حق الزحمه كارشناس با ميزان و نوع كار،مصوبه به شرح ماده 10 (2) مكرر و ماده 15 (3) كميسيونهايي را در نظر گرفته است،مستند به قانون يا آيين نامه نمي باشد.توزيع كارهاي كارشناسي موضوعي نيست كه از امور حاكميت محسوب گردد تا قوه قضائيه در آن دخالت نمايد،اين امراز امور و مسائل صنفي است،بنابراين بايد در اختيار سازمانهاي مربوط به کارشناسان باشد نه كميسيوني كه اكثريت آن از نمايندگان دولت باشد.به علاوه اگر هدف توزيع كار بين كارشناسان رسمي كانون كارشناسان و كارشناسان موضوع ماده 187 برنامه سوم باشد،اين امر نيز با توجه به ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي و ساير مقررات جاريه ،مطابق قانون نمي باشد(البته كارشناسي هاي مراجع قضايي موضوع ديگري است كه از هر دو گروه استفاده خواهند كرد).همچنين اينكه امور جزيي مثل اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد و مسايل ريالي تعرفه را به عهده كميسيون ماده 13 (كه از شأن والا و داراي وظايف عاليه اي مي باشد) قانون كانون كارشناسان رسمي گذاشته شود به نظر مي رسد علاوه بر اينكه خلاف شأن آن كميسيون است به نوعي موجب بازداشتن آن كميسيون از وظايف و اهداف عالي خود مي باشد.به علاوه امور صنفي و حرفه اي را بايد به افراد همان حرفه و صنف سپرد و نيازي به واگذاري آن به مقامات و قضات عالي رتبه كه بايد وظايف و مصالح عاليه حكومت را اعمال و اجرا نمايند،نمي باشد و نبايد شأن اين مقامات را پايين آورد و آنان را به اين امور غير مهم گرفتار كرد.به هر حال چنانچه كميسيون مذكور مبلغي را تعيين نمايد ، متقاضي (كه عموماً دستگاههاي اجرايي مي باشند) يا كارشناس ناراضي باشد،مي تواند از طريق مراجع قضايي تقاضاي احقاق حق كند و بعيد است كه مرجع قضايي بتواند به استناد اين ماده از رسيدگي ماهيتي به قضيه به دليل اظهارنظر كميسيون،خودداري نمايد،در هر صورت اين امور آنقدر مهم نيستند كه نياز به دخالت اركان حكومت باشد و اصولاً و منطقاً و عقلاً در صلاحيت تشكيلات سازماني و صنفي كارشناسان است.

و: مفاد مصوبه ،به وضعيت حاضر موجب كاهش شديد درآمد كانون هاي كارشناسان و شوراي عالي شده و عملاً كانونها و شوراي عالي را دچار مضيقه مي نمايد،زيرا درآمد كانونها از محل پنج درصد حق الزحمه كارشناسان مي باشد كه هر چه اين حق الزحمه بيشتر باشد،كانونها و شوراي عالي نيز با داشتن درآمد معقول مي توانند بهتر به وظايف خود كه نهايتاً پيشبرد اهداف تعيين شده (از جمله پيشرفت علمي و عملي كارشناسان از طريق آموزش و كنترل و...) مي باشد،عمل خواهند نمود.ضمن اينكه تعيين تعرفه معقول موجب درآمد براي دولت نيز مي باشد (از طريق ماليات كارشناسان) .

مبحث دوم: منطبق با واقعيت نبودن برخي از مبالغ تعرفه

طبق ماده 29 قانون كانون كارشناسان ، تعرفه دستمزد كارشناسان با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان رسمي به تصويب رياست محترم قوه قضائيه خواهد رسيد،هر دو سال قابل تجديد نظر است،اينكه قانونگذار موضوع را هر دو سال قابل بررسي دانسته است بي دليل و از روي غفلت نبوده است،توجه به واقعيات جامعه و وضع اقتصاد و تورم و كاهش ارزش پول و با ارزش بودن خدمات تخصصي كارشناسان و تأثير زياد و نقش تعيين كننده كارشناسي در بسياري از پرونده ها و...قطعاً مد نظر قانونگذار بوده است.تعرفه پيشين كه مربوط به سال 1378 است اينكه با توجه به تورم و ارزش ريال و ساير جهات ، اقتضا داشت كه خيلي زودتر مورد تجديد نظر قرار گيرد،ظاهراً با توجه به تغييرات و تحولات ناشي از تصويب قانون جديد و پاره اي از مشكلات موجود تا تاريخ 17/3/84 پيشنهاد رسمي در مورد آن به قوه قضائيه ارسال نمي گردد، ودر تعرفه پيشنهادي حداقل هاي موجود در تعرفه سال 1378 حدوداً دو برابر مي گردد، مثلاً فوق العاده مأموريت براي هر روز كه 000/125 ريال بوده به مبلغ 000/250 ريال افزايش مي يابد يا حداقل حق الزحمه بسياري از رشته هاي كارشناسي كه مبلغ 000/200 ريال بوده به مبلغ 000/500 ريال افزايش مي يابد ، و اين امر با توجه به ميزان تورم و قدرت خريد ريال،عادلانه و منطقي بوده،هر چند از نظر واقعي اين افزايش كمتر از ميزان تورم بوده و مبالغ حداقل در نظرگرفته شده از نظر قدرت خريد معادل مبالغ سال 1378 نبوده است.با وجود اين،مسوولين محترم ذيربط قوه قضائيه ، اين افزايش منطقي و عادلانه و حداقل را ناديده گرفته و كوچكترين افزايشي را حتي در مورد حداقل هاي غير قابل توجه روا نداشته اند و حتي فوق العاده مأموريت روزانه را همان مبلغ 000/125 تعيين نموده اند،يعني معادل مبلغي كه يك كارگر ماهر در شرايط معمولي (و نه در مناطق داراي دستمزد بالا) دريافت مي نمايند.به علاوه از ديدگاه ديگر زماني كه قانون،به صراحت تعرفه را هر دو سال يكبار قابل تجديد نظر دانسته است،به نظر مي رسد كه حداقل تغيير و افزايش به نوعي تكليف است و تجديد نظري كه بعد از حدود پنج سال انجام گرفته است و تغييراتي كه صورت گرفته است،افزايش آن ضروري بوده است ولواينكه افزايش خيلي كم باشد،و اگر تجديد نظر تغيير را قوه محترم قضائيه به كلي رد مي كرد از جهاتي بيشتر قابل دفاع بود تا اينكه تغييراتي انجام دهد ولي هيچ افزايشي در مبالغ صورت نگيرد.

به هر حال اگر چه هدف و انگيزه اصلي مسوولين محترم ذيربط قوه قضائيه از مصوبه به شكل موجود،خدمت به مردم و تسهيل خدمات رساني قضايي و حقوقي و كمك به مردم بوده است،و اين هدف و ايده نيز قابل دفاع و مورد تقدير است ، احتمالاً يك جنبه ديگر نيز تصور غير متناسب بودن حق الزحمه كارشناسان و درآمد زياد آنان از طريق كارشناسي بوده است،ولي با عنايت به موارد ذيل واقعيات بيشتري مشخص مي گردد و پيش فرض هاي مذكور قابل بحث خواهد بود:

الف: جايگاه كارشناسي در پرونده ها واهميت نقش كارشناس و ايجاد زمينه عدالت

بي نياز از توضيح است كه نسبت قابل توجهي از پرونده ها و احكام حول محور نظر كارشناس مي چرخد ودر واقع هسته اصلي پرونده و حتي حكم همان چيزي است كه كارشناس به عنوان نظريه كارشناسي به دادگاه يا مرجع رسيدگي كننده ارائه مي دهد،به عنوان مثال: پرونده هايي مثل جعل،اختلاس و سوء استفاده،تشخيص پلاك ثبتي و حدود آن،تعيين مقصر در تصادفات و حوادث ناشي از كار،اجرت المثل، تعيين خسارات،تخلف از انجام تعهد،تعديل اجاره بهاء و ...،بنابراين مي توان گفت در اينگونه موارد داوري و قضاوت پرونده با كارشناس است و بر اين اساس توجه به نقش كارشناس بسيار ضروري وحتي در برخي از پرونده ها نقش او از قاضي نيز برجسته تر است،بنابراين براي داشتن سيستم قضايي ايده آل و منطبق با عدالت اسلامي،يكي از موارد مهم و موثر ، استفاده دستگاه قضايي از خدمات كارشناسان متخصص و فني و عادل و مسووليت پذير مي باشد و بر اين اساس ضروري است كه قوه قضائيه در اين راستا گام بردارد و بي نياز از توضيح است كه تعيين دستمزد متناسب و پرداخت مابه الازاي واقعي علم و تجربه كارشناس از مؤلفه ها مهم جهت جذب كارشناسان متخصص وعادل مي باشد و بايد به گونه اي عمل شود كه زمينه هر چه بيشتر سلامت كاري و عدالت كارشناس حفظ شود و افراد عالم متخصص بيشتر راغب به امور كارشناسي گردند،نه اينكه طوري عمل شود كه اشخاص شايسته روي گردان شوند و زمينه سوء استفاده و ناسلامتي و بي تفاوتي در كار فراهم گردد.

همچنانكه قوه قضائيه با وجود گزينش قضات و سختگيريهاي زياد از نظر جذب افراد متعهد و مسوول به عنوان قاضي، براي تأمين هر چه بيشتر عدالت آنان و تحقق قضاوت عادلانه(به حق)،حقوق قضات را مد نظر قرار داده است و در جهت تأمين حداقل نيازهاي آنها برآمده است (هر چند هنوز هم تناسب زيادي بين كار پر مسووليت و زحمت آنان با مزاياي پرداختي به ايشان وجود ندارد)،به طريق اولي اين امر براي كارشناسان نيز ضروري است،بنابراين بايد تناسب معقولي بين تخصص و تجربه و زحمت و ارزش كار كارشناس با ميزان حق الزحمه پرداختي به او وجود داشته باشد.بديهي است اينكه كارشناس ممكن است درآمد ديگر داشته باشد،نافي موضوع فوق نمي باشد.ضمن اينكه اقتضاي عدالت و بديهيات عقلي اين است كه هر كس اجرت عمل خود را دريافت نمايد و اين امر ارتباطي به مسائل ديگر ندارد،همچنانكه قاعده حرمت عمل مسلمان نيز همين قضيه را تاييد مي نمايد.

ب. تأثير دستمزد متناسب در كوتاه كردن دادرسي

گرچه در نگاه اوليه و غير عميق به قضيه،تصور مي شود كه پايين بودن دستمزد كارشناس به نفع خواهان يا شاكي يا طرف مقابل آنهاست،ولي هميشه اينگونه نيست،زيرا كم بودن دستمزد خواه ناخواه از عواملي است كه موجب بي دقتي كارشناس در انجام كار و در نتيجه تطويل دادرسي مي گردد ، به علاوه در كيفيت كار نيز بي تأثير نخواهد بود،و اين امر خود از موارد و زمينه هايي است كه موجب ارجاع موضوع به هيأتهاي مختلف كارشناسي مي گردد.در حالي كه وقتي كارشناس احساس مي كند كه حق الزحمه كار او عادلانه پرداخت مي گردد،قطعاً وقت بيشتري را صرف مي نمايد و چه بسا در جهت توجيه طرفين و قانع كردن آنان به حق خود و درنتيجه حل و فصل قضيه و جلوگيري از ادامه منازعه،اقدام نمايد و از كارشناسي هاي مكرر(كه وقت و هزينه طرفين و دادگاه را به خود اختصاص مي دهد) احتراز مي شود.همچنان كه در بند سوم از فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب رياست محترم قوه قضائيه (روزنامه رسمي شماره 17687 مورخه 22/8/1384) به حل اختلاف از طريق كارشناسان و نهايت تلاش كارشناسان براي توافق و رفع اختلاف افراد در مسائلي كه موضوع آن تخصصي است،نموده است.

ج. لزوم ايجاد زمينه امنيت اقتصادي و قضايي و كاهش پرونده هاي دادگستري

براي ايجاد زمينه امنيت اقتصادي (كه موجب اشتغال بيشتر و شكوفايي اقتصادي و نهايتاً كاهش مشكلات اجتماعي از جمله فقر و …. مي گردد)،قطعاً يكي از زمينه ها و موجبات ان داشتن امنيت قضايي است.امنيت قضايي هم با اجراي عدالت در همه زمينه ها و تصويب مقررات با لحاظ وضعيت جامعه و مشمولين مقررات و با اجراي صحيح و مدبرانه قوانين و از بين بردن زمينه تخلف و عهد شكني به وجود مي آيد،بنابراين بايد روشي اتخاذ گردد كه از نظر اقتصادي،نقض تعهد يا قرارداد و عدم اجراي حق،براي كسي كه فكر تخلف و عدول از وظايف خود را دارد،به صرفه نباشد و بر اين اساس كسي كه نقض عهد نموده است، بايد هزينه هاي تخلف خود را بپردازد و يكي از اين هزينه ها معمولاً هزينه كارشناسي است،از طرف ديگر كسي نيز كه به ناحق طرح دعوي مي نمايد،بايد تاوان كار نابجاي خود را بپردازد،و بر اين اساس دادگستري نبايد بدون جهت اعسار اشخاص را بپذيرد كه موجب تشويق آنان به طرح دعوي و نهايتاً تاخير در احقاق حق و تراكم پرونده ها و افزايش هزينه هاي دولت شود،به علاوه با محكوميت ناقض حق به پرداخت خسارت دادرسي از جمله هزينه هاي كارشناسي و حق الوكاله و نيز خسارت تاخير يا عدم انجام تعهد و خسارات ناشي از تاخير تاديه و كاهش ارزش پول در اثر تورم،بخشي از خسارات خواهاني كه ادعاي او به حق بوده است جبران گردد.يكي از نتايج اين امر كاهش دعاوي و استاندارد شدن حجم پرونده ها و فرصت مراجع جهت رسيدگي دقيق تر به دعاوي و اختلافات است و قطعاً از حجم مشكلات موجود فعلي از جمله معضل اطاله دادرسي در بعضي از مراجع كاسته خواهد شد و نتايج ديگر و … .

د. پايين بودن درآمد كارشناسان

ممكن است يكي از علت هاي عدم افزايش مبالغ تعرفه دستمزد كارشناسان از سوي قوه قضائيه، فرض درآمد بالاي بعضي از كارشناسان باشد،اين امر با فرض صحت نمي تواند مبناي موجهي باشد زيرا: اولاً اين اتفاق در مورد چند رشته و شايد به تعداد نصف انگشتان يك دست صادق باشد. ثانياً تعداد بسيار بسيار كمي از كارشناسان اين رشته ها ممكن است اين وضعيت را پيدا نمايند.ثالثاً اين تعداد اندك كه در مورد جند رشته خاص نيز مي باشند،در چند شهر بزرگ (تهران و بعضي از مراكز استانها)مي توانند اين رتبه را به دست آورند.رابعاً اين درآمد مورد نظر عموماً از طريق دستگاههاي اجرايي است و دليلي ندارد آن درآمد به پرونده هاي دادگستري و اين قبيل موارد سرايت داده شود.

بنابراين محدوديت و عدم پرداخت حقوق واقعي جند هزار نفره بخاطر حداكثر چند ده نفر،و مقايسه تمام كارشناسان با آن تعداد كم ، نمي تواند عادلانه باشد و بسيار شايسته بود قوه قضائيه راهكارهاي بهتري مي انديشيد از قبيل محدوديت حق الزحمه هاي داراي حجم بالا،تعيين سقف ارجاع كار بوسيله مراجع دولتي و عمومي به هر كارشناس و از اين قبيل كه عدالت مورد نظر قوه قضائيه تحقق پيدا مي كرد.

ه. لزوم تناسب دستمزد با تجربه و تخصص و نوع كار

بعضي از مبالغ تعيين شده در تعرفه بسيار كم و حتي قابل مقايسه با خدمات مشاغلي كه نيازي به هيچ تحصيلات و آموزش آنچناني ندارد،نمي باشد به عنوان نمونه: حق الزحمه تعيين علت تصادف مبلغ 000/150 ريال تعيين شده است،فرض كنيد در شهر تهران كارشناس ساكن شهرك اكباتان مي باشد و تصادف در حوزه كلانتري واقع در شهرك حكيميه تهران پارس اتفاق افتاده است،اينكه چقدر وقت بايد صرف رفت و آمد و بررسي پرونده (و مشكلات خاص كلانتري و اتلاف وقت در آنجا) و ملاحظه وسايل نقليه متصادم و معاينه محل تصادف و استماع اظهارات طرفين و شهود و مطلعين و … نمايد يك موضوع است،و درخواست ها و تطميع ها و تهديد ها و توصيه هاي احتمالي و ساير مسائلي كه موجب اتلاف وقت و فرسايش روحي و ورواني كارشناس مي شود امر ديگري است.اگر كارشناس از خودرو تاكسي تلفني استفاده كند بخش عظيمي از دستمزد را بايد به اين امر اختصاص دهد،البته كسورات قانوني (ماليات و سهم كانون كارشناسان)نيز وجود دارد.حال اين مبلغ را بادستمزد يك تعميركار ساده مقايسه فرمائيد،قطعاً در شهري مثل تهران هيچگاه تعميركار با چنين دستمزدي براي يك كار ساده حاضر به جابجايي از محل كار خود با اين وضعيت نخواهد بود.و اين در حالي است كه اين شخص ممكن است فاقد تحصيلات فني و آموزشي حتي چند ماهه هم باشد. بنابراين مشخص مي گردد مبلغ تعيين شده به عنوان حداقل هاي كارشناسي(كه در اكثر موارد ملاك كار مرجع رسيدگي كننده مي باشد)و مبلغ تعيين شده براي تامين دليل يا فوق العاده روزانه به هيچ وجه تناسبي با تحصيلات و تخصص و تجربه كارشناسان ندارد در حالي كه ارزش گذاري علم و تخصص و تجربه از بديهيات و بهترين زمينه براي انجام صحيح امور و تنظيم روابط اجتماعي است.

و. عرف مراجع قضايي در تعيين دستمزد ممكن است عنوان شود كه مبلغ تعيين شده در مصوبه ، داراي حداقل و حداكثر است و مراجع قضايي با توجه به وضعيت كار و موضوع كارشناسي،خود مبلغ متناسبي را تعيين مي نمايند،در پاسخ بايد گفت اين قضيه گرچه از لحاظ تئوري كاملاً صحيح و غير قابل خدشه است،ولي در عمل اين چنين نيست و قطعاً همگان (چه مسوولين محترم قوه قضائيه و چه كارشناسان و قضات محترم در مراجع مختلف) واقفند كه قريب به اتفاق مراجع قضايي،حداقل را مد نظر قرار داده و در تعداد قابل توجهي از كارشناسي ها حق الزحمه كارشناسان را از حداقل نيز كمتر تعيين مي نمايند يا همان حداقل را تعيين يا با اندك افزايش حداقل،دستور انجام كارشناسي را صادر مي نمايند.و چنين استنباط مي گردد كه قضات محترم تصور مي نمايند اين حداقل ها بر اساس معيارهاي واقعي و اقتصادي و كارشناسي تعيين شده است.بنابراين آن را ملاك كار خود قرار مي دهند.بنابراين مهمترين قضيه در مصوبه مربوط به تعرفه،در واقع عادلانه بودن حداقل هاي دستمزد هاست كه در حال حاضر اين حداقل ها به هيچ وجه متناسب با وضعيت اقتصادي و ارزش واقعي كار و تخصص و تجربه كارشناسان نمي باشد.



نكته پاياني

با توجه به موارد فوق جا دارد مسوولين محترم امر هر چه زودتر در جهت اصلاح مصوبه اقدام نمايند كه يكي از زمينه هاي و جنبه هاي گسترش عدالت و اجراي حق ، بيشتر و بهتر تحقق پيدا نمايد . نبايد از نظر دور داشت كه علاوه بر اينكه سطح زندگي و رفاه مردم بطور نسبي هميشه در حال ارتقاء بوده است و درآمد بالا رفته است و كشور عزيزمان پيشرفت نموده،بيساري از مسائل تخصصي شده است،بنابراين امور مربوط به قوه قضائيه نيز بايد هر چه بيشتر تخصصي و به عنوان جزيي از كل جامعه نگريسته شود كه زمينه امنيت قضايي و نظم اجتماعي بيشتر فراهم گردد و حق گزاري آن آسان تر شود و نهايتاً به عنوان عاملي براي پيشرفت در دنيايي كه روي لحظه ها حساب مي شود و رقابت جهاني شده است،در حد امكان و استعداد كشور خود ، عقب نیفتیم.

والله العالم



پی نوشت:

اين مقاله در اوايل سال 1385 براي مجله كارشناس نوشته شده است.

(1) مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 62 زمستان 1382 دكتر ناصر كاتوزيان استادممتاز دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

(2)ماده 10 مكرر:به منظور عدالت در امر كارشناسي كميسيوني مركب از 3 عضو:1-نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري 2-نماينده مركز امور مشاوران حقوقي ,وكلاء،كارشناسان قوه قضائيه 3-نماينده رياست قوه قضاييه تشكيل مي شود تا نسبت به توزيع امور ارجاعي اقدام نمايند.

(3)ماده 10 :در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد،تفسير موادي از اين تعرفه و همچنين به منظور تعديل و ايجاد تناسب ميان ميزان و نوع كار كراشناس با حق الزحمه،مقرر است چنانچه حق الزحمه قانوني كارشناسي وفق ايين نامه و تعرفه بيش از ده ميليون ريال باشد موضوع در كميسيون مقرر در ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطرح گردد تا در خصوص ميزان حق الزحمه كارشناسي اظهار نظر نمايد.نظريه اكثريت كميسيون مذكور به شرطي كه متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدانان منتخب رئيس محترم قوه قضائيه خواهد بود قطعي و براي متقاضي انجام كارشناسي و كارشناس منتخب لازم الاتباع است.وزارتخانه و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و نهادها و موسسات عمومي مجاز به پرداخت وجهي بيش از آنچه در كميسيون مذكورتعيين شده نخواهند بود و با متخلف از اين امر وفق موازين قانوني برخورد خواهد شد. (به نقل از روزنامه رسمي شماره 17626 مورخ 9/6/84).