به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید


وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

بنام خدا


مقررات جايگزين مواد 120 الي 125 قانون تعزيرات مصوب 1362 (باب دسيسه وتقلب در كسب و تجارت)و بی اعتباری اين مواد


نوشته: کیومرث سپهری


مقدمه:

پس از تصويب بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده قانون مجازات اسلامي در سال 1375 و لازم الاجرا شدن آن و عدم ذكر بعضي اعمال و رفتارهايي كه در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 به عنوان جرم شناخته شده بودند و حقوقدانان با آنها آشنايي و در موارد لزوم مورد استناد قرار مي گرفتند،اين شك و سئوال براي بعضي حقوقدانان به وجود آمد كه آيا چنين جرايمي از ليست جرايم حذف شده است يا خير؟و مرتكبين آن اعمال كه ساليان زيادي به استناد قوانين مجازات،تحت تعقيب قرار مي گرفتند،قابل پيگرد و مجازات مي باشند يا نه؟از جمله چنين اعمال و رفتارهايي كه در قانون مجازات اسلامي اشاره اي به آنها نشده است،جرايم باب دسيسه و تقلب در كسب و تجارت موضوع مواد 120 الي 125 قانون تعزيرات سال 1362 (مواد 242 تا 249 قانون مجازات عمومي)مي باشد،حال بايد بررسي كرد كه آيا چنين موادي از قانون تعزيرات قابل استناد و اعمال هستند يا خير و علل عدم تصريح و تشريع قانونگذار در اين موارد چيست؟و آيا قوانين و مقرراتي وجود دارد كه خلاء ناشي از عدم تصويب جرايم اين باب را پركند؟آنچه در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي گيرد فقط جرايم موضوع مواد 120 تا 125 قانون تعزيرات مي باشد.


مبحث اول:منسوخه بودن مواد 120 الي 125 قانون تعزيرات

به نظر مي رسد موادي از قانون تعزيرات مصوب سال 1362 كه در قانون مجازات اسلامي سال1375 در مورد آنها تصريحي نشده است،منسوخه و غير قابل استناد مي باشد،زيرا:

1- قانون سال 1362 موقتي و آزمايشي بوده و مدت اعتبار آن به پايان رسيده است و معتبر دانستن چنين قانوني يا موادي از آن محتاج به نص صريح و دلايل قوي است و چنين نص و دليلي وجود ندارد،بنابراين شكي در منسوخه بودن انها بر خلاف نظر بعضي از حقوقدانان وجود ندارد.(1)

2- از طرف ديگر چنانچه نظري غير از آنچه ذكر گرديد،داشته باشيم،بايد تمام عناوين و موادي كه در قانون مجازات اسلامي سال 1375 نيامده ولي در قانون تعزيرات سال 1362 يا قانون مجازات عمومي سابقه اي داشته باشد،معتبر و لازم الاجرا بدانيم.در حالي كه اين امر غيرعقلايي و بر خلاف عرف و منطق حقوق است و اين موضوع را كمتر حقوقداني (حتي غير حقوقدانان) قبول مي كند و عقل سليم نيز از پذيرش آن ابا دارد،به علاوه وقتي كه اصل و اساس قانون از بين رفته و نسخ گرديده است،فروع آن نيز به طريق اولي غير قابل استناد است.

نگارش اين مقاله در سال 1378 بوده است.

3- قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 علاوه بر مواد قانون تعزيرات سال 1362 بسياري از قوانين متفرقه و مواد و عناويني كه در قانون تعزيرات وجود نداشته،گردآوري نموده است،بنابراين دليلي ندارد كه قانونگذار بعضي از مواد قانون تعزيرات را در قانون جديد نياورد،ولي آنرا معتبر بداند،به طريق اولي چنين مقرراتي را بايد منسوخه دانست چون قانونگذار مصمم به تدوين قانون كاملي بوده و ظاهراً آگاهانه بعضي از مواد تعزيرات را بنا به دلايلي در مجموعه جديد نياورده است.به علاوه سكوت قاندنگذار كه در مقام بيان بوده است،دليل روشني بر نظر قانونگذار بر عدم اعتبار مواد مرقوم است.

4- در هر زماني قانونگذار نسبت به بعضي مسايل حساسيت خاصي نشان مي دهد و نسبت به برخي از امور بي توجه و آن را كم اهميت تلقي مي كند و بسياري از اعمال و رفتار افراد و گروههاي خاصي از مردمرا در زماني جرم و قابل مجازات اعلام مي نمايد و زماني ديگر آن را جرم به شمار نمي آورد،گرچه ممكن است ان اعمال و رفتار مخالف اخلاق عمومي و به زيان فرد يا افراد خاصي از جامعه باشد و دليلي ندارد كه عملي در زماني جرم بوده،هميشه توسط قانونگذار جرم شناخته شود و مجازات براي آن تعيين شود.در هر صورت هر شخص متضرر از اين اعمال و رفتار مي تواند از طريق مدني جبران خسارت خود را بخواهد.همچنان كه اصل چهلم قانون اساسي،قانون مسئوليت مدني،قاعده لاضرر،قاعده تسبيب و …مجوز لازم را براي اين كار داده اند.

5- ماده 729 قانون مجازات اسلامي و اصلاحيه آن كليه قوانين مغاير را ملغي اعلام كرده است،و با توجه به توضيحات فوق موادي از قانون تعزيرات كه در قانون مجازات اسلامي ذكري از آنها نرفته مخالف اين قانون به نظر مي رسد و منسوخه مي باشند.به علاوه قانون تعزيرات سابق چون موقتي بوده نياز به ذكر آن نبوده،زيرا اعتبار نداشته تا به نسخ آن تصريح شود.

6- لازم الاجرا دانستن مواد موضوع بحث بر خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست (كه مورد تاكيد قانون اساسي و قوانين عادي قرار گرفته است)(2) زيرا در اين صورت متهم به استناد قانوني مجازات مي شود كه براي مدت محدودي بوده و مدت اعتبار ان سپري شده است و قانون جديد با صراحت هر چه تمام تر جزئيات همان قانون را بيان كرده،ولي در موضوع ما نحن فيه بحثي نكرده است.يعني از نظر قانون جديد چنين اعمالي ممكن است جرم نباشد،اگرچه ممكن است از نظر مدني مسئوليت آور باشد.به علاوه اصل براباحه است، يعني تا زماني قانوني به طور صريح عملي را جرم و قابل مجازات ندانسته است هيچ دادگاهي نمي تواند فردي را به استناد ارتكاب فعلي كه ذكري از آن به عنوان جرم در قانون مجازات نرفته است،مجازات نمايد.همچنانكه مقتضاي قاعده تفسير شك به نفع متهم نيز همين موضوع را تاييد مي نمايد.علاوه بر اين هنگامي كه قانون صريح و عمل خلاف و ساير اركان وجود دارد،اگر شك پيش آيد،متهم تبرئه مي شود و اصل برائت و اباحه جاري ميشود،به طريق اولي وقتي شك در وجود عنصر قانوني مي كنيم، بايد اصل را بر جرم نبودن عمل و ممنوع و حرام نبودن گذاشته،و عمل را از نظر كيفري مباح تلقي كنيم.همچنين در اين زمينه مي توان به قاعده درء (كه به نظر بسياري از حقوقدانان اسلامي در تعزيرات هم رعايت مي گردد) و (( اصل ترجيح اشتباه در عفو بر اشتباه در كيفر )) استناد كرد.

7- (( قاعده قبح عقاب بلا بيان )) كه در حقوق اسلامي به خصوص حقوق جزاي اسلامي،كاملاً رعايت مي شود، بدين معني است كه كيفر دادن بدون بيان صريح جرم و مجازت و تصريح قانوني نسبت به آن قبيح است و اين قاعده كاملاً در امور كيفري رعايت مي گردد.همچنين از آيات قرآن كريم به خصوص آيه شريفه (( لا يكلف الله نفساً الا ما آيتها )) (3) (خداوند هيچ كس را به تكليفي مكلف و ملزم نمي كند مگر آنكه حكم و قانون آن را بر او آورده باشد) و نيز آيه ((ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً )) (4) (هيچ كس را پيش از برانگيختن پيامبر و آوردن قانون بوسيله او كيفر نمي كنيم) (5) و مفاد حديث رفع و احاديث ديگر، اين موضوع استنباط مي گردد كه بدون وجود قطعي و يقيني قانون و مشخص بودن مجازات ،نمي توان كسي را تحت مجازات قرار داد.

8- دليل عقلي و آن اينكه هر كس به طور ساده و ابتدايي وقتي ملاحظه مي كند كه قانوني براي مدت خاصي بوده و آن مدت منقضي شده و اولين استنباط و تصورش اين است كه ديگر لزومي براي تبعيت از آن قانون وجود ندارد،بنابراين مجازات افراد به استناد چنين استناداتي خلاف عقل سليم مي باشد.

9- رويه قضايي نيز عملاً معتقد به نسخ مواد موضوع بحث مي باشد و در صورت مطرح شدن اعمال موضوع مواد 120 الي 125 قانون تعزيرات،به اين مواد استناد نمي نمايند وممكن است به استناد قوانين ديگري متهم را محكوم نمايند،همچنان كه اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه مشورتي شماره 3583/7-25/5/76 تصريح نموده است (6) ((مدت اعتبار قانون تعزيرات سال 1362 منقضي شده و به جاي آن قانون ديگري تصويب شده است و لذا ديگر مجوزي براي استناد به آن نيست ،ماده 729 قانون مجازات اسلامي مويد اين امر است و انچه در باب تقلب در كسب و پيشه در ماده 120 به بعد آن قانون امده بود قسمتي به عنوان تعزيرات حكومتي در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 1367 و قسمتي در قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب سال 1371 آمده است و آنچه از مقررات آن مواد مسكوت مانده است فاقد جنبه جزايي تلقي مي گردد،به عبارت ديگر با حذف موارد فوق در قانون سال 1375 حسب مورد مقررات و قوانين ياد شده با انطباق با عمل ارتكابي قابل اعمال و استناد مي باشد )).

بعيد است دادرسي بتواند در جهت محكوميت شخصي به اتهام اعمال و اقدامات مندرج در مواد 120 الي 125 قانون تعزيرات به اين مواد استناد و وجدان خود را قانع و متهم را مجازات نمايد،چگونه مي شود فردي را به استناد مواد قانون منسوخه مجازات نمود؟پس راه حل قضيه چيست؟


مبحث دوم: علل عدم ذكر مفاد مواد 120 الي 125 قانون تعزيرات در قانون مجازات اسلامي (7)

شايد يكي از عللي كه باعث عدم ذكر مواد فوق در قانون جديد گرديده ،كمتر مطرح شدن جرايم موضوع ان مواد در مراجع قضايي باشد،اما به نظر مي رسد علل اصلي عدم ذكر مواد مربوط به دسيسه و تقلب در كسب و تجارت ،در قانون مجازات اسلامي جديد،اين تصور بوده كه مفاد آن مواد به طور متفرقه در قوانين مختلف وجود داشته، بناراين ضرورتي از نظر قانونگذار براي تكرار آنها در قانون جديد احساس نشده است،زيرا:

1- بخشي از اعمال ماده 121 قانون تعزيرات در ماده 3 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام (8) و ماده 73 قانون نظام صنفي مصوب 1359 با اصلاحات بعدي (9) و ماده 5 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 1367 (10) و ماده يك قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1364 با اصلاحات بعدي (11) ،همچنين ماده 11 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (12) ،آمده است.

2- ماده 9 اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب سال 1371 بخشي از مفاد ماده 124 قانون تعزيرات (يعني فروش محصولات بدون علامت اجباري) را جرم دانسته و مقرر كرده است: هر گاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود،پس از انقضاي مهلت هاي مقرر،توليد،تمركز،توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پايين تر از استاندارد مربوطه و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار،وعظ،تذكر،توبيخ،تهديد،و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصدهزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد.

همچنين در اين مورد مي توان به ماده 34 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد كه مقرر مي دارد كليه توليد كنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فراورده هاي توليدي خود الصاق نمايند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نيز روي محصولات حسب مورد،درج نمايند.تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

مرتبه اول:اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال.

مرتبه دوم:جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.

مرتبه سوم:جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال.

3- قسمت عمده مفاد ماده 221 قانون تعزيرات در ماده 529 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 آورده شده است.ماده مذكور به اين شرح است:هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابل قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

4- قسمتي از نتيجه حاصل از اعمال موضوع ماده 120 قانون تعزيرات(يعني ترقي قيمتها).ميتوان گفت تحت عناوين ديگري در بند ب ماده يك و تبصره يك ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 درج گرديده است،بدين شرح :

ماده یک: ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود.الف… ب.اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال أنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.ج….

ماده دو: تبصره يك: در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده يك حسب مورد عمده يا كلان يا فراوان نباشد،مرتكب به دو يا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد به عنوان جزاي نقدي محكوم خواهد شد….

5- بند 12 ماده 4 قانون امور گمركي (13) واردات كالايي كه داراي نشان يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري كه موجب اغفال خريدار و مصرف كننده را فراهم كند،ممنوع كرده است،و مفهوم بخشي از ماده 123 قانون تعزيرات واردات چنين كالاهايي مي باشد.



بدين ترتيب اعمالي مثل: رقابت مكارانه (ماده 244 قانون مجازات عمومي)،تجاوز به علائم ثبت شده ديگر (بند الف ماده 249 قانون مجازات عمومي) (14) ،سوء استفاده از اختراع ديگري و نيز افشاي اسرار مربوط به اختراع به ضرر مصالح عمومي (ماده 125 قانون تعزيرات سال 1362) و … جرم شناخته نشده است و مرتكبين آن اعمال قابل مجازات نيستند.حذف مواد مربوط به دسيسه و تقلب در كسب و تجارت به وسيله قانونگذار قابل انتقاد بوده و تبعاتي در پي خواهد داشت.زيرا اعمال مختلفي كه ارتكاب آن به ضرر جامعه مي باشد،جرم شناخته نشده واين امر مي تواند آثار نامطلوبي به جاي گذارد.به علاوه قانونگذار كه مفاد بسياري از قوانين متفرقه را در قانون مجازات اسلامي ذكر كرده است،جا داشت كه در مورد دسيسه وتقلب در كسب و تجارت هم مقررات جامعي وضع مي كرد،زيرا با گسترش صنعت وتوليد وتجارت، اين موضوع،قوانين دقيق تر و جامع تري را مي طلبد كه از توليد وافراد صالح و سالم در امر توليد حمايت بشود.و مي توانست از قوانين قبلي به خصوص قانون مجازات عمومي بهره بگيرد.مثلاً در مورد رقابت مكارانه كه در بند الف ماده 244 قانون مذكور چنين مقرر شده بود: (( رقابت مكارانه ممنوع و مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدي از صد تا پانصد تومان و يا به يكي از اين دو محكوم خواهد شد،رقابت مكارانه عبارت است از اينكه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت هاي كذب يا بطور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم و غيز مستقيم تلويحاً يا تصريحاً درصدد مرغوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد )).معلوم نيست چرا قانونگذار رقابت مكارانه را جرم تلقي نكرده است،شايد نظر قانونگذار اين بوده است كه با توجه به پيشرفت جامعه و وضعيت مبادلات تجاري و گستردگي آن در سطح كشور و بالا رفتن آگاهي ها و دانش مردم،چنين اعمالي جنبه عملي ندارد،يا در صورت ارتكاب آثار عملي ندارد،ولي بايد اذعان كرد كه رقابت مكارانه در حال حاضر با روشهاي پيچيده تر و گسترده تري صورت صورت مي گيرد و نياز به مقررات دقيق و فني دارد،زيرا مكن است بعضي اعمال ضربات سنگيني به بعضي از توليدكنندگان و موسسات و شركتهايي كه به طريق سالم فعاليت مي كنند،وارد نمايد.لهذا وضع مقررات مشابه مفاد مواد مذكور كه با پيشرفتها و شرايط روز منطبق باشد،امري ضروري است.



زيرنويس و منابع:

1) كلانتري-كيومرث-تاملي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و 1375 نشريه داخلي كانون وكلا.ش 19.ص 34.

2) اصول 36 و 169 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي.

3) آيه 8 از سوره طلاق.

4) آيه 15 سوره اسراء.

5) فيض دكتر عليرضا.مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي اسلام.جلد يك.انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.

6) مجله حقوق دادگستري شماره 21 پاييز 76.ص 182.

7) متن مواد مرقوم جهت رعايت اختصار درج نشده است،لطفاً به قانون مربوط مراجعه فرماييد.

8) ماده 3 قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام :كم فروشي و تقلب عبارت است از عرضه كالا با خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است. تعزيرات كم فروشي و تقلب با توجه به ميزان آن عيناً مطابق تعزيرات گرانفروشي مي باشد.

9) ماده 73 قانون نظام صنفي:هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فرآورده هاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زايد بر ميزان مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطناً وجه بيشتري دريافت نمايد و يا با به كار بردن موادي از نوعي كه از لحاظ كيفيت نامرغوب و پايين تر است.مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را پايين بياورد و يا از حيث وزن يا مقدار كمتر تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي به كار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به حبس از شش ماه تا يك سال و يا به هر دو مجازات محكوم مي شود.

10) ماده 5 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان:هر كس كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات ومراتب جرم و مراتب تاديب براي مرتبه اول به جزاي نقدي از دو تا پنج برابر و براي مرتبه دوم از پنج تا ده برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و براي مرتبه سوم براي افراد غير صنفي از 10 تا 20 برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد. 1) فروش مصنوعات يا فرآورده هاي گرانتر از نرخ مقرر. 2)دريافت اجرت المثل يا دستمزد خدمات ،زايد بر ميزان مقرر. 3)معامله صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملاً موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود. 4)استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پايين مي آورد. 5)عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب. 6)تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري. 7)انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقه ديگر و يا فروش آن به اشخاص ديگر. 8)خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات يا فرآورده ها يا خدمات بر خلاف مقررات صنفي. 9)امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور فاكتور خلاف واقع.

11) ماده يك قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي:مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد: 1) عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر. 2) مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده. 3) عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردي كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين استاندارد و رعايت آن الزامي مي باشد. 4)فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد. 5)به كار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي يا لوازم بازي كودكان. 6)ساختن مواد تقلبي خوردني،آشاميدني و آرايشي و بهداشتي .

12) ماده يازده قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: هر كس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه،توليد،يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي،بسته،جعبه لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه گردد و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد،به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

13) ماده 40 قانون امور گمركي: كالاهاي مشروحه زير ممنوع الورود مي باشد: 1)….. 12)كالاهايي كه روي خود آنها و يا روي لفاف آنها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند…

14) ماده 249 قانون مجازات عمومي:الف) هر كس نسبت به علامت تجاري ثبت شده در ايران عالماً مرتكب يكي از اعمال ذيل شود به حبس تاديبي از سه ماه الي سه سال و به جزاي نقدي از صد الي هزار تومان و يا به يكي از دو مجازات محكوم خواهد شد. ب) هر كس علامت تجاري غير را جعل يا با علم به مجعول بودن آن استعمال كند.