به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید


وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

هوالعليم


نقد و شرحی كوتاه بر ماده 27 قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان وماده 32 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


نوشته: کیومرث سپهری


طبق مقررات موجود و اصولي كه سالها حاكم بر روابط اداري – حقوقي در استفاده از خدمات كارشناسي ( البته كارشناسي به معناي كارشناسي دادگستري ) بوده است ، ادارات ، سازمانها ، نهادها ، وزارتخانه ها و مراجع عمومي و دولتي و شبه دولتي و بطور خلاصه دستگاههاي اجرائي كه عموماً از نظر حقوق اداري مامور به خدمات عمومي هستند ، دراموري كه نيازمند كارشناس بوده اند ، همواره مكلف بوده اند كه از كارشناسان رسمي استفاده نمايند و در مواقع ضروري چنانچه در رشته و فن مـربوطه كارشناس رسمي وجود نداشت مي توانستند بطور استثنائي ازخبرگان محلي استفــاده نمايند ، دراين زمينه ماده 29 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب سال 1317 و ماده 79 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 قابل توجه است .


اخيراً كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در بسياري از موارد علاقه زيادي به موازي كاري و تاسيس نهادهاي مشابه نشان داده است ، در اموري كه به كارشناسي مربوط مي شود مقرراتي وضع كرده است كه به نوعي برخلاف قاعده و اصول متعارف پيشين ( كه دهها سال حاكم بوده است ) مي باشد . يكي از اين موارد ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه1374 است . در اين ماده مقرر گرديده است : « وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، نهادها ، نيروهاي نظامي و انتظامي ، شركتهاي دولتي و شهرداريها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند استفاده نمايند . »


ملاحظه مي شود دستگاههاي اجرائي كه مي توانند از اين ماده استفاده كنند بسيار زياد و شايد بالغ برنود درصد دستگاههاي اجرائي را شامل مي شود.

چند نكته دراين مورد قابل توجه است : اول اينكه اين ماده به مراجع قضائي چنين اختياري نداده است ودادگاهها و دادسراها طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور مدني(مصوب سال 1379 ) همچنان فقط مي توانند از كارشناسان رسمي استفاده نمايند . نكته ي ديگر اينكه استفاده از مهندسان داراي پروانه اشتغال براي دستگاههاي موضوع ماده جهت استفاده ازخدمات كارشناسي آنان اختياري است نه تكليفي ، يعني مجازند از اين مهندسان استفاده نمايند يا ازكارشناسان رسمي دادگستري . البته باتوجه به عرف و رويه حاكم عموماً از كارشناسان رسمي براي رفع نيازهاي كارشناسي دعوت مي نمايند نه از مهندسان داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان ، اين امر هم دلايلي داردكه بعداً اشاره خواهد شد.


دراجراي همين ماده آئين نامه اجرائي آن نيز تحت عنوان « آئين نامه اجرائي ماده27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان » در تاريخ 8/3/1379 در نه ماده به تصويب هيات وزيران رسيده است . در اين آئين نامه به چگونگي درخواست كارشناس و چگونگي معرفي آنها كه توسط سازمان مهندسي خواهد بود و عدم حق مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال و تعرفه حق الزحمه كه براساس تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مي باشد و لزوم واريز آن به حساب سازمان نظام مهندسي و اختصاص پنج درصد آن بعنوان سهم سازمان و نيز ارسال نظريه به سازمان وتحويل آن بوسيله سازمان به مرجع درخواست كننده و جهات رد مهندسان داراي پروانه اشتغال و موارد ديگري اشاره شده است .


درقانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 3/4/1380 مجلس شوراي اسلامي ) نيزتاسيسي مشابه ماده مذكورآمده است،دراين قانون به شرح ماده 32آن مي خوانيم:«وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، نهادها ، مراجع قضائي ، نيروهاي انـتظامـي و شركتهاي دولتي مي توانند در ارجاع امور كارشناسـي با رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد ، به جاي كارشناسان رسمي دادگستري ، از مهــندسان داراي پـروانه اشتـغال كه به وسيله شعبه استان معرفي مي شوند ، استفاده نمايند.»


تفاوت جزئي اين ماده با ماده 27 سابق الذكر در اين است كه در قانون اخير اشاره به مراجع قضائي نيز نموده است و از أيـن لـحـاظ استفاده كنندگان از مهندسان داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مي تواند به نسبت بسيار بيشتر باشد ، هرچند دراين قانون ذكري از شهرداريها و نيروهاي نظامي نشده است و از اين جهت بخشي از دستگاههاي اجرائي از شمول آن خارج شده است .



در راستاي اجراي اين ماده نيز آئين نامه آن اخيراً و در تاريخ 4/9/83 به تصويب هيات وزيران رسيده است كه بجز در چند نكته داراي احكام مشابه آئين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد . ماده 7 اين آئين نامه مقرر كرده است : «مراجع درخواست كننده كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط مجاز به پرداخت حق الزحمه به كارشناسان كشاورزي ( مهندسي داراي پروانه اشتغال ) نمي باشند و موظفند حق الزحمه مربوط را به حساب سپرده دادگستري مركز استان واريز كرده پس از وصول نظريه كارشناس يا كارشناسان ، حق الزحمه طبق تعرفه كانون كارشناسان و پس از كسر ماليات و درصد قانوني سازمان متبوع ، به كارشناس پرداخت گردد » و در ماده 8 آئين نامه تصريح شده است : چناچه كارشناس يا كارشناسان موضوع اين قانون ! (2) مرتكب تخلف گردند علاوه بر پيگيري تخلف از طريق هيئت بدوي انتظامي [ موضوع ماده 30 قانون تاسيس نظام مهندسي كشاورزي (3) ] مراتب به كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيز جهت اقدام قانوني گزارش خواهد شد . درحالي كه مشخص نيست اين اقدام قانوني كانون كارشناسان رسمي چه مي باشد و اصولاً چه ضرورتي دارد ، البته ممكن است منظور از نگهداري در سوابق كارشناس ( كه ممكن است كارشناس رسمي هم باشد ) در كانون مربوطه باشد يا هدف ضبط سوابق براي استفاده در زمان تقاضاي كارشناسي رسمي توسط شخص مذكور باشدوشايد هم منظور تعقيب كارشناس عضوكانون است ، كه اين امرنمي تواند منطقي باشد ، زيرا هر تخلف انتظامي اصولاً نبايد بيش از يك بارموجب تعقيب گردد .


و دراجراي همين سياست قانونگذاري است كه ماده 18 قانون كارشناسان رسمي مصوب 18/1/81 مجلس شوراي اسلامي مقرر كرده است : در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد ، به استثناي موردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا ذكرصريح نام باشد ، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد ، دستگاههاي ياد شده دراين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند .


اما اينكه چه ضرورتي در جهت تصويب مواد27و32 قوانين مارالذكر وجود داشته است ، مشخص نيست و حداقل از جهات ذيل قابل تامل است :

(2) اشاره به قانون صحيح نيست بلكه آئين نامه درست است .

(3) بخشي از عنوان قانون از قلم افتاده است و عنوان كامل آن :«قانون تاسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران » مي باشد .




اولاً كارشناسان رسمي باتوجه به شـرايطي كـه براي شركت در امتحانات ورودي وجود دارد ( حداقل پنج سال سابقه كار پس از اخذ مدرك تحصيلي ) و موفقيت در آن و شرايط سني و دوره كارآموزي و اشتغال به كار و انجام امور كارشناسي درمراجع قضائي و … اصل براين است عموماً از مهندسين تابع نظام مهندسي با تجربه تر باشند . البته اين يك اصل است و ممكن است استثنائاتي داشته باشد .

ثانياً از نظر رعايت امانت و صداقت (وثاقت ) و صلاحيت اخلاقي ، در مورد كارشناسان رسمي قبلاً توسط مراجع مربوطه بررسي و احـراز شـده اسـت و اصـل بـر واجـد بـودن آن صفـات اسـت ، درحـالـي كه در مورد كارشناسان عضو نظامهاي مهندسي اين بررسي ها صورت نگرفته است يا حداقل براي همه آنان اين بررسي ها انجام نگرفته است . البته نبايد تصور كرد كه خداي ناكرده منظور اين است كه آن كارشناسان محترم واجد اين اوصاف نيستند ، بلكه منظور اين است كه چنين بررسي در مورد آنها صورت نگرفته است .

ثالثاً از نظر دستمزد نيز از تعرفه يكساني برخوردار مي باشند ، بنابراين از اين لحاظ هم براي دستگاههاي اجرائي مزيتي وجود ندارد .

رابعاً كارشناسان رسمي اصولاً در اجراي وظايف خود از نظر حرفه أي و صنفي بيشتر از مهندسان تابع نظام مهندسي ، تحت كنترل و حفاظت مي باشند و از طرف ديگرمراجع قضائي نيز بوسيله كنترل نظريه هاي كارشناسي آنان را تحت نظارت دارند درحالي كه براي مهندسين تابع نظام مهندسي اين گونه نيست .

خامساً در رشته هاي كارشناسي « ساختمان و ابنيه » و « كشاورزي و منابع طبيعي » كه قديميترين رشته هاي كارشناسي در ايران مي باشند ، حداقل در سالهاي اخير به تعداد كافي كارشناس وجود داشته است و محدوديتي از اين نظر احساس نمي شود .


بنابراين باتوجه به موارد پيش گفته و با ملاحظات ديگر ، به نظر مي رسد توجيه قوي براي تصويب مقررات مذكور وجود نداشته است واصلح خواهد بود كه دستگاههاي اجرائي از كارشناسان رسمي در انجام امور كارشناسي خود استفاده نمايند و درعمل هم اغلب به همين منوال عمل مي نمايند . شايان ذكر است بحث كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور امر ديگري است كه نيازمند بحث مستقلي است .