به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید


وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

هوالوكيل


ساختار و تشكيلات سازمانی كانون وكلا در لايحه وكالت


نوشته: کیومرث سپهری


مقدمه:

با انتشار لايحه وكالت در پايگاه اطلاع رساني (سايت) اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا){كه البته هنوز دقيقاً مشخص نگرديده است ، اين لايحه از سوي وزارت دادگستري تهيه شده يا قوه قضائيه و در چه مرحله اي از مراحل تهيه و تدوين و قانونگذاري است و صرف نظر از اينكه اين چنين لايحه اي اصولاً بايد از سوي كانونهاي وكلا يا حداقل هياتي از نمايندگان كانونها به همراه نمايندگان قوه قضائيه تهيه و تدوين شود}نقدها و نظرهاي گوناگوني در مورد آن به رشته تحرير درآمد است ، اين نوشتار نيز در همين راستا مي باشد .


ساختار سازماني هر شخصيت حقوقي:

ساختار سازماني هر شخصيت حقوقي مي تواند در تداوم حيات پوياي آن نقش موثري ايفا نمايد . با توجه به نقش و اهميت وكيل دادگستري در اجراء و تعميم عدالت در جهان امروز ، حداقل از نظر اصولي و نظري چه از منظر بين المللي و چه از ديد حقوق داخلي اكثر كشورها ، استقلال وكيل و كانون وكلا به رسميت شناخته شده است ، اينكه مستقل بودن كانون وكلا و وكيل بستگي به چه راهكارهاي قانوني و اجرايي دارد و دولتها چگونه آنرا تامين مي نمايند و يا اينكه به چه روشهايي اين استقلال را محدود مي نمايند و مباحثي از اين قبيل ، بسيار مورد بحث واقع شده و مقالات بي شماري به رشته تحرير درآمده است . اما كمتر مشاهده شده است كه در خصوص تضمين استقلال كانون و وكيل با نگاه درون سازماني و از طريق پويايي ارگانهاي آن و نظارت و كنترل دروني بيشتر ، بحث شود . در اين راستا با توجه به افزايش تعداد كانونها و اعضاي آنها و تحولات فرهنگي و اجتماعي كشور و به تبع آن جامعه وكالت ، در لايحه جديد وكالت ضروري است تشكيلات و اركان كانونها و اختيارات و وظايف آنها به نوعي طراحي و پيش بيني شود كه تعالي ، پويايي و سلامت هر چه بيشتر كانونها و حرفه وكالت را تضمين نمايد ، يقيناً اين امر در حفظ جايگاه وكلا و تاثيرگذاري آنها در نظام اجرايي عدالت نقش به سزايي ايفاء خواهد كرد . ترديدي نيست كه يكي از خواسته هاي جامعه وكالت حفظ شان وكيل از سوي متوليان امور وكلا و نيز اعضاء آن چه از نظر علمي و عملي و چه از نظر اخلاقي و معنوي است . تحقق اين امر تا حد زيادي بستگي به ساختار تشكيلاتي و پيش بيني سازوكارهاي لازم در اين زمينه در مقررات مربوطه دارد .

از سوي ديگر ، هنگامي كه به حق بر استقلال وكيل تاكيد مي شود ، يكي از ضروريات آن ، تامين و تضمين داشتن لوازم و شرايط استقلال ( از قبيل علم ، تجربه ، صحت عمل ، عدالت حرفه اي ، رعايت آداب و اخلاق حرفه اي ، رعايت تكاليف حرفه اي و عدم سوءاستفاده از حقوق حرفه اي و … ) است ، بنابراين چه بهتر كه كانونها خود اين شرايط را تضمين كنند .


يكي از اركان لازم در تشكيلات مستقل ، وجود راهكارهايي براي بررسي و نظارت بر عملكرد هيات مديره يا ارگان اجرايي شخص حقوقي است ، بر همين اساس است كه در اغلب اشخاص حقوقي و سازمانها و تشكل هاي تجاري ، غيرتجاري ، صنفي ، حرفه اي و … ركن بازرسي پيش بيني مي شود ، بنابراين پيش بيني انتخاب بازرسان همراه با هيات مديره را بايد از نكات قوت لايحه تلقي كرد و مزاياي آن را مدنظر و مورد بحث قرار داد . البته لازم است كه وظايف به گونه اي دقيق و منطبق با نيازها و خواسته ها و مشكلات روز جامعه وكالت ايران ، در قانون تصريح گردد ، هر چند كه لايحه در اين زمينه ساكت است . از جمله اين وظايف مي توان به موارد زير اشاره كرد :

الف- رسيدگي به صورت هاي مالي و احراز صحت و سقم آنها و ارائه گزارش به مجمع عمومي .

ب- بررسي عملكرد هيات مديره از نظر اجراء وظايف قانوني يا ترك آنها و نيز وظايفي كه در مجمع عمومي به ايشان محول شده است .

ج- اظهارنظر در مورد تخلفات و سوء استفاده هاي احتمالي از موقعيت و مقام ، توسط اعضاي هيات مديره و نيز اعمال تبعيض از سوي آنان .

د- بررسي و نظارت بر مصوبات هيات مديره و اعلام انطباق و يا عدم انطباق آن با موازين قانوني به مجمع عمومي .

ه- گزارش هرگونه سوء جريان امور در كانون .

و- گزارش هرگونه عملي كه به حيثيت و اعتبار كانون و وكلا لطمه وارد كند .

ز- بررسي دفاتر وكلا از حيث رعايت تكاليف قانوني و ارائه خدمت و ساير موارد قانوني .


شايان ذكر است كه در مقررات فعلي و بر اساس ماده پنج لايحه استقلال كه يكي از اعضاي هيات مديره به عنوان بازرس انتخاب مي گردد ، امكان تامين اهدافي كه براي امر بازرسي در نظر گرفته شده است وجود ندارد زيرا اين امر زماني كارآيي خواهد داشت كه اقدامات و اعمال ركن اجرايي و قدرتمند هيات مديره بوسيله ركن مستقل ديگر مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد تا به راحتي نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد . به علاوه اصل بر اين است كه هيچ كس عليه خود و به ضرر خويش گزارش نمي دهد ، بنابراين جاي شك و ترديد وجود ندارد كه وجود بازرساني مستقل از هيات مديره از هر نظر مفيد است ، ضمن اينكه با وجود بازرس ، هيات مديره همواره خود را در معرض نقد و بررسي عملكرد خويش مي داند و بيشتر احساس مسووليت و خادم بودن مي نمايد تا حاكم بودن ، بنابراين بيشتر قانونمند خواهد بود تا اقتدارگرا ، كه اين نيز خود از زمينه هاي رشد و تعالي كانون است.


يكي ديگر از مواردي كه در تشكيلات حرفه اي بايد پيش بيني شود ، وجود دادسرا و دادگاه انتظامي است . اما مهم كيفيت انتخاب دادستان و اعضاء دادگاه و نيز شرايط انتخاب شدن آنهاست . بر اساس مقررات جاريه (آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري) دادستان و دادياران و اعضاي دادگاه انتظامي بوسيله هيات مديره ، انتخاب مي شوند . دادستان كانون مركز بايد داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت باشد و در غير از كانون مركز ، دادستان لااقل بايد 35 سال سن و پنج سال سابقه وكالت داشته باشد . با اين كيفيت دادستان از استقلال واقعي برخوردار نيست و به نوعي تحت نظر و تابع هيات مديره است ، چون انتخاب و عزل وي در دست هيات مديره است كه اين امر منطقي نبوده و از نظر اصول دموكراسي نيز صحيح نيست ، زيرا اگر كانون وكلا را به دولت تشبيه نماييم ، هيات مديره به منزله قوه مجريه مي باشد ، دادسرا و دادگاه نيز مشابه قوه قضاييه است كه بايد استقلال نسبي داشته باشد . از طرف ديگر دادستان و دادسرا زماني مي تواند امكان موفقيت كامل داشته باشد كه دغدغه عزل و نصب از سوي هيات مديره و اجراء اوامر آنها را نداشته باشد . بنابراين لازم است كه دادستان نيز منتخب خود اعضاء باشد ، با اين روشاولأ: بحث عزل و نصب منتفي مي شودثانیأ:دادستان بطور كامل مستقل خواهد بود و در تصميمات خود اغماضي از لحاظ اعضاي هيات مديره نخواهد داشت ثالثاً: اصل بر اين است كه منتخب اكثريت وكلا فرد شايسته تري خواهد بود و اقدامات و تصميمات وي از پشتوانه آراء آنها برخوردار است .رابعأ: از همه مهم تر اينكه با اين روش ، دادستان حداقل همزمان نمي تواند كانديداي هيات مديره باشد و متاثر از مباحث انتخابات و آراء اعضاء نبوده و معاونين و دادياران را خود انتخاب خواهد كرد . به علاوه با تضمين استقلال دادستان و داشتن پشتوانه راي اعضاء ، يقيناً اختيار و توانايي بيشتري در تعقيب متخلفين و حفظ حقوق اعضاي كانون به وجود خواهد آمد كه هم به نفع جامعه وكالت بوده و هم حقوق مراجعين را به نحو احسن تضمين خواهد نمود ، البته براي اطمينان بيشتر بايد وكيلي كه به عنوان دادستان انتخاب مي شود از عضويت در هيات مديره براي مدت معيني ممنوع شود كه سلامت كار بيشتر حفظ شود . شايان ذكر است در ماده 151 لايحه وكالت به انتخاب دادستان از سوي هيات مديره اشاره شده است كه روش مناسبي نيست . لازم به ذكر است كه در بعضي از تشكل هاي حرفه اي دادستان به روش فوق الذكر انتخاب مي گردد ، به عنوان مثال بر اساس ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381 مجلس شوراي اسلامي ، دادستان انتظامي مستقيماً بوسيله راي اعضاء (مجمع عمومي) از بين داوطلبان واجد شرايط (مثل هيات مديره) براي چهار سال انتخاب مي گردد .

با توجه به موارد فوق الذكر ، ماده هفت لايحه كه در مقام تعيين اركان كانون است ، كاملاً ناقص و يكي از اركان مهم كانون كه دادسرا و دادگاه انتظامي است ، را از قلم انداخته است .

به علاوه با توجه به اينكه هر جامعه مستقل نيازمند راهكارهايي است كه حتي الامكان تمام نيازمنديهاي آن از نظر اداره و تداوم حيات آن بطور صحيح و اصولي (منطبق با اهداف و وظايف و آرمانهاي آن جامعه) برآورده سازد ، بر اين اساس به منظور تامين هر چه بيشتر اين امر و با توجه به اهداف مندرج در ماده شش لايحه ، كاملاً به جاست كه در ماده هفت به ادارات معاضدت و آموزش و پژوهش (يا عناويني مشابه) به عنوان ديگر اركان هركانون تصريح گردد ، زيرا امور مهمي مثل كارآموزي ، اختبار ، برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي ، همايش هاي علمي و عملي ، كارگاههاي آموزشي و تمرين سخنراني ، تهيه طرح ها و لوايح براي هيات مديره و نهايتاً ارجاع به كانون ملي ، همكاري با كميسيونهاي مجلس و نمايندگان در بررسي فني طرح ها و لوايح و … را مي توان به اداره آموزش و پژوهش واگذار نمود . همچنين مسايل مهم مديريت امور مربوط به دفاع از افراد نيازمند در پرونده هاي كيفري و مدني و همچنين امور حقوقي خارج از پرونده هاي دادگاهها (كه واقعاً تعداد قابل توجهي از مردم توان احقاق حق خود را ندارند با توجه به اينكه پيچيدگي امور روزافزون است) از كارهاي اصلي اداره معاضدت قضايي است . يكي از وظايف مهم اين اداره همچنين مي تواند دفاع از حقوق وكلاي عضو در مراجع ذيربط باشد كه به انحاء مختلف ممكن است به حقوق آنان تجاوز شده باشد يا به اتهامات ناروا تحت پيگرد قرار گيرند .

اضافه مي نمايد بر اساس ماده 34 نظام نامه قانون وكالت ، در تشكيلات كانون وكلا ، موسسه معاضدت پيش بيني شده است.

علاوه بر موارد فوق در جهت تكميل وظايف و انتظاراتي كه از كانونهاي وكلا وجود دارد لازم است در ماده شش لايحه دو بند به اين شرح اضافه شود :

الف: حفظ حقوق وكلاي عضو و دفاع از اعضا (در صورت نياز و درخواست آنان) در مراجع ذيربط .

ب: نگهداري و مديريت اموال و حقوق كانون .

به نظر مي رسد يكي ديگر از سازوكارهاي لازم در جهت استقلال كانون ، تشكيل دادسرا و دادگاه انتظامي عالي در كانون ملي است ، كه در اين راستا رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي دادگاههاي انتظامي كانونهاي استاني و همچنين تخلفات دادستان و دادياران انتظامي و نيز بازرسان و اعضاي هيات مديره هاي كانونها و اعضاي هيات عمومي و شوراي اجرايي كانون ملي را مي توان به اين دادسرا و دادگاه محول نمود و شرايط ويژه اي براي دادستان و اعضاء دادگاه آن ( از نظر تعداد اعضاء و سوابق آنها) در نظر گرفت ، به علاوه تجديدنظر در آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي انتظامي كانونها نيز از وظايف اين دادگاه بايد باشد . در اين صورت رسيدگي به تخلفات دادستان كانون ملي و معاونان او و اعضاء دادگاه انتظامي كانون ملي ، با دادگاه عالي انتظامي قضات است . با اين روش هم كار دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات كاهش مي يابد و هم نظم اصولي و منطقي مراجع انتظامي كانون هاي وكلا نيز حفظ مي گردد . شايان ذكر است كه در ديگر تشكيلات حرفه اي و صنفي نيز سيستم مراجع انتظامي مشابه آنچه كه فوقاً ذكر گرديده وجود دارد . همچنين رسيدگي به صلاحيت وكيل را نيز (موضوع ماده 179 لايحه) مي توان به دادگاه عالي انتظامي كانون ملي محول نمود .

همچنين با توجه به ماهيت كار كانونهاي وكلا و تجارب و تخصص بسياري از اعضاء آن از ديگر وظايف كانونهاي وكلا مي توان به تاسيس و اداره موسسات داوري و نيز تشويق وكلا به مقوله داوري اشاره كرد . اين امر مي تواند در راستاي حركت هماهنگ با ديگر بخش ها در جهت خصوصي سازي ، تمركز زدايي ، گسترش حكميت غيردولتي و كاهش بار دستگاه قضايي باشد كه شرح و بسط آن موجب اطاله كلام خواهد شد.


از نكات قابل توجه ديگر در جهت رعايت اصول دموكراسي و جلوگيري از ايجاد مشكلات ناشي از اقتدارگرايي فردي ، آن است كه اصولاً تا آنجا كه مقدور است بايد وظايف هيات مديره به صورت جمعي و گروهي انجام گيرد ، بنابراين اينكه در بعضي از مواد لايحه ، اجراء تمام وظايف و اختيارات هيات مديره به رئيس كانون محول شده است ، نتايج مطلوبي نخواهد داشت ، از طرف ديگر چون اعضاي هيات مديره ممكن است هر كدام از آنها در واقع نماينده گروهي از وكلا باشند ، سلب وظايف و اختيارات آنها صحيح نمي باشد . به علاوه در مديريت گروهي اصل بر انجام وظيفه به صورت جمعي است . البته بايد در آيين نامه سازوكار لازم و جزئيات قضيه تعيين گردد كه هم تعامل هر عضو با جمع مشخص باشد و هم ميزان فعاليت و خلاقيت و ابتكار وي در هيات مديره . از ديگر موارد و موضوع هاي قابل ذكر كه مي تواند در پيشرفت ارتقاء و تعالي وكلا نقش داشته باشد ، بحث درجه بندي وكلا (بر حسب سابقه وكالت ، تحصيلات ، تجربه و سوابق كاري و …) است كه اجراء صحيح آن مي تواند از نكات مثبت اين لايحه باشد . در اين راستا صحيح تر آن است كه براي ارتقاء به درجه بالاتر ، آزمون و يا طي دوره هاي آموزشي و شركت در كلاسهاي بازآموزي و كسب امتيازات لازم و مسايلي از اين قبيل در نظر گرفته شود . علاوه بر موارد مطروحه فوق ارائه عملكرد صحيح و پايبندي به اصول حرفه اي و اخلاقي را نبايد فراموش كرد البته در آيين نامه بايد معيارها و ضوابط مربوطه (به طوري كه در عمل قابل تشخيص باشد) تعيين گردد .


آنچه فوقاً مذكور افتاد فقط در مورد بعضي مطالب مطروحه در لايحه است كه بطور خيلي خلاصه بيان شده . اميد است كه صاحب نظران ، تمام زواياي قضيه را تشريح نمايند .