هوالوكيل
نقش ساختار سازمانی و اداری کانون های وکلا در حفظ استقلال و پویایی آنها
نوشته: کیومرث سپهری
طرح موضوع:
با توجه به مطلب انتقادی جناب آقای دکتر نعمت احمدی وکیل محترم دادگستری کهساختار سازماني صحیح ومتناسب هر شخصيت حقوقي مي تواند در تداوم حيات پوياي آن نقش موثري ايفا نمايد . با توجه به نقش و اهميت وكيل دادگستري در اجراء و تعميم عدالت در جهان امروز ، حداقل از نظر اصولي و نظري چه از منظر بين المللي و چه از ديد حقوق داخلي اكثر كشورها ، استقلال وكيل و كانون وكلا به رسميت شناخته شده است ، اينكه مستقل بودن كانون وكلا و وكيل بستگي به چه راهكارهاي قانوني و اجرايي دارد و دولتها چگونه آنرا تأمين مي کنند و يا اينكه به چه روشهايي اين استقلال را محدود مي نمايند و مباحثي از اين قبيل ، بسيار مورد بحث واقع شده و مقالات زیادی به رشته تحرير درآمده است . اما كمتر مشاهده شده است كه در خصوص
تضمين استقلال كانون و وكيل با نگاه درون سازماني و از طريق پويايي ارگانهاي آن
و نظارت و كنترل دروني بيشتر ، بحث شود . در اين راستا با توجه به افزايش تعداد كانونها و اعضاي آنها و تحولات فرهنگي و اجتماعي كشور و به تبع آن جامعه وكالت ،
در مقررات جديد وكالت ضروري است اولاً سازمانی مرکزی برای کانونهای وکلا پیش بینی و طراحی گردد ، ثانیاً تشكيلات و اركان كانونها و اهداف و وظايف آنها به نوعي طراحي و پيش بيني شود كه تعالي ، پويايي و سلامت هر چه بيشتر كانونها و حرفه وكالت را تضمين نمايد ،
يقيناً اين امر در حفظ جايگاه وكلا و تاثيرگذاري آنها در نظام اجرايي عدالت نقش به سزايي ايفاء خواهد كرد . ترديدي نيست كه يكي از خواسته هاي جامعه وكالت حفظ شان وكيل از سوي متوليان امور وكلا و نيز اعضاء آن چه از نظر علمي و عملي و چه از نظر اخلاقي و معنوي است.تحقق اين امر تا حد زيادي بستگي به ساختار تشكيلاتي و پيش بيني سازوکارهای لازم در اين زمينه در مقررات مربوطه دارد .
از سوي ديگر
، هنگامي كه به حق بر استقلال وكيل تاكيد مي شود ، يكي از ضروريات آن ، تامين و تضمينِ داشتنِ لوازم و شرايط استقلال
( از قبيل علم ، تجربه ، صحت عمل ، عدالت حرفه اي ، رعايت آداب و اخلاق حرفه اي ، رعايت تكاليف حرفه اي و عدم سوءاستفاده از حقوق حرفه اي و … ) است ، بنابراين چه بهتر كه كانونها خود اين شرايط را تضمين كنند .
*خوانندگان گرامی توجه فرمایند که اشاره به نارسایی یا مشکلات در این نوشته،به هیچ وجه شخص یا کانون وکلای خاصی مدنظر نبوده است،بلکه مسایل بطور کلی مدنظر بوده است و در برخی موارد، هدف آینده نگری و جلوگیری از مشکلات آینده است.
مبحث اول :
لزوم تدوین مقررات جدید و ایجاد سازمان مرکزی با وظایف و اختیارات مشخص
رشد جمعیت و توسعه جوامع و تغییر شرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ، نیازهای جدیدی را بوجود می آورد ، گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی و فرهنگی و متحول شدن بسیاری از مسایل اجتماعی دنیای امروز، جامعه را به سوی تخصصی و پیچیده شدن امور ، پیش برده است ، یکی از نیازهای اینگونه جوامع لزوم وجود حقوق دانان باتجربه و حرفه ای برای حل و فصل مشکلات حقوقی ناشی از مسایل اجتماعی دنیای امروز است ، در نتیجه همواره احساس نیاز به افراد حرفه ای در حال افزایش است . این اشخاص که در ادبیات حقوق ایران « وکیل دادگستری » نامیده می شوند ،در هشت سال اخیر تعداد آنها به چندین برابر قبل از آن افزایش یافته است .
این افزایش جمعیت وکلا موجب تأسیس کانون وکلا در تعداد زیادی از استانها شده است
(بطوری که هم اکنون
20
کانون وکلای مستقل در کشور وجود دارد.به علاوه مشاورین حقوقی ماده 187 برنامه سوم توسعه دارای پروانه وکالت از طرف قوه قضائیه در بعضی استانها دارای تشکل صنفی می باشند). از طرف دیگر ، عموم مقررات وکالت دادگستری مربوط به حدود 50 سال قبل بوده و با این دید تهیه شده اند که تعداد کانون ها دو- سه کانون بیشتر در ایران وجود نداشته اند ،بنابراین ،این قوانین نمی تواند پاسخگوی تمامی نیازهای جدید باشد . بر این اساس شکی در تصویب مقررات منطبق با شرایط روز وجود ندارد و خوشبختانه این مهم مورد توجه کانون های وکلا و قوه قضائیه و مجلس (1) قرار گرفته است و طرح ها و پیش نویس هایی تهیه و در حال تدوین است . اما مهم محتوا و مفاد این طرح ها و پیش نویس هاست که امیدواریم با یکجانبه نگری و یا بدبینانه و یا متعصبانه از سوی هر سه نهاد مذکور با آن برخورد نشود و همه واقعیات و اقتضائات و نیازها و ضرورت های:بین المللی ، داخلی ، شغلی و حرفه ای در آن لحاظ گردد . شکی نیست
با افزایش تعداد کانون ها(که اصولاً باید به تعداد استانهای کشور در آینده نزدیک برسند) و اعضای آنها ، مسایل و مشکلات جدیدی حادث میگردد که هر چه بیشتر نیاز به وجود سازمانی مرکزی
که محدوده عمل آن سراسر کشور بوده و فراتر از کانون های استانی وکلا باشد ، احساس می شود.
1. در این زمینه مراجعه فرمائید به متن تهیه شده بوسیله هیأت پنج نفره منتخب اتحادیه سراسری کانون های وکلا به عنوان قانون جامع وکالت در تابستان سال 1389(که به پیشنهاد کانون وکلای کرمانشاه و ایلام در همایش سراسری اردیبهشت ماه سال 1389 این هیأت مأمور تهیه پیش نویس شد)و نیز طرح قانون جامع وکالت که در تاریخ 1/9/89 بوسیله 152 نماینده مجلس امضاء و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آنرا اعلام وصول کرده است . همچنین قوه قضائیه اقداماتی در این زمینه انجام داده است گرچه بطور رسمی جزئیات آن اعلام نشده است .
بنابراین در حال حاضر
یکی از مسایل بسیار مهم از نظر طراحی ساختار جدید سازمانی کانون وکلا،پیش بینی سازمان مرکزی برای کانون های وکلا می باشد
که می تواند تحت عناوینی از قبیل : کانون ملی وکلای دادگستری یا شورای عالی وکلای دادگستری یا ... نام گذاری شود.
به علاوه نظر به اینکه کانون های وکلا عموماً درگیر کارهای اجرایی مربوط به وظایف خود هستند ممکن است از بعضی از مسایل
کلان وکلّی وکالت
غافل شده و یا اینکه از نظر موقعیت سازمانی و ساختاری و تجربه متصدیان امور (چه هیأت مدیره و چه دیگر متولیان کانون ها)امکان انجام بعضی امور زیربنایی و کلان را نداشته باشند . از طرف دیگر با توجه به وضعیت کانون های مختلف خواه ناخواه در انجام وظایف و تلاش برای رسیدن به اهداف تعیین شده کانون ها
اختلاف رویه و تفسیرهای
گوناگونی بوجود خواهد آمد . بنابراین لازم است در موارد مهم ، مرجعی باشد (متشکل از خود وکلا وکانون ها) که هدایت گری لازم را انجام بدهد. به علاوه امر نظارت برکانون ها موضوع بسیار مهمی است که می تواند زمینه تعالی و پیشرفت بیشتر را فراهم نماید و تنها راهکار ممکن سپردن آن به سازمان مرکزی کانون های وکلا(کانون ملی) می باشد .
مسأله مهم دیگر لزوم
برنامه ریزی و آموزش
است که لازم است سازمانی فراتر از کانون ها ، و با مدنظر قرار دادن اهداف کلان و ملی و بین المللی سازوکارهای لازم را طراحی و با همکاری کانون ها اجرا نماید .
موضوع دیگر که وجودکانون ملی را ایجاب می نماید ، نیاز به مرجعی است که بتواند از جانب کانون ها و اعضای آنها (با راهکار و روش مشخص تعیین شده ، از سوی قانونگذار)
امر ارتباط با قوای سه گانه را برای پیشبرد اهداف و وظایف کانون ها و دفاع از آنها و وکلا در سطح ملی و کلان
به عهده گیرد . بنابراین برای سازمان مرکزی کانون های وکلا(کانون ملی)می توان
اهداف و وظایف
ذیل را تعیین کرد :
الف.
همکاری با قوای سه گانه کشور در امر اجرای صحیح عدالت ، قانونگذاری و ارائه خدمات حقوقی و وکالتی و دفاعی در مراجع بین المللی و داخلی .
ب.
ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی با کانون های وکلای سایر کشورها و دیگر موسسات حقوقی و تخصصی و ایجاد زمینه برای کانون ها و وکلا برای ارتباط با این مراجع.
پ.
اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقاء علمی و عملی وکلا و خدمات حقوقی و وکالتی از طریق سیاستگذاری، انتشار کتاب و مجله (اعم از الکترونیکی و ....) ، تدوین دوره های آموزشی ، بازآموزی ، گردهمایی با همکاری کانون های وکلا و آموزش علوم و فنون روز مورد نیاز جامعه وکالت و همکاری با مراکز آموزش عالی دارای رشته حقوق برای ارتقاء دانش حقوق .همچنین کانون ملی می تواند در جهت پیشبرد امر آموزش تخصص های حرفه ای و جدید ، آموزشکده دایر نماید .
ت.
برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت بر اساس نیاز مناطق مختلف . با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور و تعیین استانداردهای علمی و عملی و حرفه ای برای کارآموزان وکالت .
ث.
تدوین مقررات و ضوابط درجه بندی وکلا و ارتقاء صلاحیت علمی و نقل و انتقال وکلا .
ج.
ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون های وکلا و وکلای دادگستری .
چ.
پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین مرتبط با امور وکالتی و خدمات حقوقی و سایر موارد .
ح.
اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ حقوق استفاده کنندگان از خدمات حقوقی و وکالتی .
خ.
آموزش و گسترش حقوق شهروندی و دفاع از حقوق شهروندان و تلاش در جهت جلوگیری از تخلف از موازین حقوق بشری و همکاری با مراجع داخلی و بین المللی در این زمینه .
د.
نظارت بر اجرای مقررات توسط کانون ها و اعلام تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط .
ذ.
نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون ها و صدور احکام اعضای هیأت مدیره ، بازرسان و دادستان کانون ها .
ر.
تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و داخلی از قبیل قانونگذاری ، اجرایی و قضایی .
ز.
تأسیس مرکز داوری برای امور داخلی و بین المللی و گسترش امر داوری و همکاری با مراجع داوری و قبول داوری اشخاص و مراجع .
س.
تدوین و تصویب یا رد پیشنهادهای کانون ها در محدوده ضوابط و مقررات .
ش.
اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود و ارتقاء ساختار اداری کانون های وکلا و ایجاد شبکه اطلاع رسانی و ارتباط بین کانون های وکلا .
ص.
تدوین و تصویب نظام نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی کانون ها .
ض.
تعیین تعرفه عضویت اعضای کانون ها و پیشنهاد تعرفه حق الوکاله به مراجع ذیربط.
ط.
حمایت و دفاع از حقوق فردی و جمعی وکلا و دفاع ازحقوق کانون های وکلا .
ظ.
حمایت از تشکل های صنفی و حرفه ای(قانونی)وکلا .
ع.
تعیین حداقل استانداردهای خدمات حقوقی وکالتی و دفاعی در مواردی که ممکن باشد .
غ.
تهیه و تدوین آئین رفتار حرفه ای و لازم الاجرا نمودن آن و نیز تدوین منشور اخلاقی کانونها و وکلا و ارتقای اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات وکالتی.
ف.
رسیدگی به تخلفات حرفه ای و تخلفات مربوط به وظایف اعضای هیأت مدیره ، بازرسان ، دادستان و دادیاران انتظامی کانون ها و نیز اعضای کانون ملی .
ق.
سایر وظایفی که به موجب مقررات به عهده کانون ملی گذاشته شده یا می شود .
اضافه می نماید
کانون ملی باید متشکل از نمایندگان وکلای سراسر ایران بوده و وکلای عضو هر کانونی باید یک یا چند نماینده در آن داشته باشند
که چند و چون این قضیه نیازمند بحث مفصلی است و مقاله مستقلی را می طلبد ، در اینجا فقط به ساختار اصلی اشاره و بطور خلاصه و کلیدی بعضی مسایل بیان می گردد و تأکید می نمایدکه نهاد تصمیم گیر در سازمان مرکزی باید مستقل از هیأت مدیره کانون های وکلا بوده و بطور مستقیم بوسیله اعضاء(وکلا) انتخاب شده و اعضای آن در زمان عضویت نباید سمتی در هیأت مدیره داشته باشند (برای تقسیم کار و انجام بهتر وظایف و ...).
با توجه به موارد فوق الذکر
ارکان و تشکیلات کانون ملی
(به عنوان حداقل) به قرار زیر خواهد بود :
1. هیأت عمومی
2. شورای نمایندگان (متشکل از نمایندگان تمامی کانون ها).
3. هیأت عامل(شامل رئیس و نواب رئیس و دو عضو دیگر) که رکن اجرایی کانون ملی خواهد بود و از بین شورای نمایندگان انتخاب می شود . رئیس می تواند خارج از شورای نمایندگان با شرایط خاص انتخاب شود.
4. بازرسان که امور بازرسی کانون ملی و نیز بعضی از مسایل کانونهای استانها را به عهده خواهند داشت .
5. دادسرا و دادگاه انتظامی عالی (برای رسیدگی به تخلفات مقامات کانون ها و اعضای کانون ملی و نیز تجدیدنظر در آراء دادگاههای انتظامی وکلای استانها و مسایل انتخاباتی کانون ها) .
6. مرکز داوری .
7. مرکز آموزش .
8. ادارات و کمیسیون های تخصصی (از قبیل:کمیسیون روابط بین الملل،کمیسیون امور مجلس،کمیسیون روابط عمومی و اطلاع رسانی ، کمیسیون امور قوه قضائیه، و ...) .
با توجه به مبانی مذکور، ساختاری که در طرح مجلس شورای اسلامی که اخیراً اعلام وصول شده است و نیز پیش نویس تهیه شده از سوی هیأت پنج نفره منتخب اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(که مجمع عمومی کانون ملی را متشکل از اعضای اصلی هیأت مدیره های تمامی کانون ها به عنوان رکن اصلی کانون ملی و تصمیم گیر در تمامی مسایل اصلی کانون ملی تعیین نموده است)پیش بینی شده نمی تواند کارایی مورد انتظار را داشته باشد زیرا با توجه به تعداد کانون ها که به زودی به تعداد استانهای کشور خواهد رسید و هر کانون حداقل هفت یا پنج نفر عضو هیأت مدیره و حداکثر 13 نفر خواهند داشت(طبق طرح و پیش نویس موصوف)مجمع عمومی حدود 300 نفر خواهد بود و در آینده نه چندان دور این عدد بسیار بیشتر خواهد شد . پرواضح است اولاً جمع شدن این تعداد موجب صرف وقت و هزینه زیاد و به کار گیری امکانات زیاد و نیروی انسانی قابل توجهی خواهد بود . ثانیاً بحث کردن و تصمیم گیری این تعداد حقوق دان(و عموماً اهل نظر) در موضوعات مختلف کار بسیار مشکلی خواهد بود . ثالثاً این کار موجب صرف وقت زیاد این اشخاص و بازماندن از انجام بهتر وظایف مربوط به کانون ها خواهد شد .
بنابراین برای آنکه کانون ملی بتواند به عنوان یک نهاد مستقل و دارای خصایص ملی که کانون های استانی را از هر نظر تقویت کند و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد و در عین حال نظارتی قانونی و حساب شده داشته باشد که موجب تعالی و پیشرفت و پویایی آنها گردد ،
رکن اصلی کانون ملی (مثلاً تحت نام شورای اجرایی کانون ملی)باید متشکل از نمایندگان تمامی کانون ها و بر اساس تعداد اعضای هر کانون باشد .
مثلاً کانون های تا 1500 نفر عضو ، دارای یک نفر نماینده و بیش از آن تا 3000 نفر عضو دو نماینده ... و حداکثر پنج نفر نماینده که این نمایندگان هم زمان با انتخابات هیأت مدیره انتخاب می گردند . مدت عضویت در شورای اجرایی مانند مدت عضویت در هیأت مدیره می باشد .
همچنین شورای اجرایی ، دادستان کل و اعضای دادگاه عالی انتظامی را از بین وکلای واجد شرایط انتخاب می نمایند .
بازرسان کانون ملی
(مثلاً سه نفر)مسایل مربوطه به بازرسی کانون ملی را انجام داده و در مواقع لزوم مشکلات کانون های استانی را نیز بررسی و اقدام خواهند نمود. با این اوصاف
هیأت عمومی کانون ملی
(متشکل از اعضای اصلی هیأت مدیره کانون های استانی)صرفاً باید وظایفی محدود مثل تعیین خط مشی کلی کانون ملی و انتخاب رئیس کانون ملی از بین اعضای شورای اجرایی یا خارج از آن و نیز انتخاب نواب رئیس و بازرسان(از بین اعضای شورای اجرایی)به آن محول شود و نباید تصمیم گیری در مورد سایر امور مربوط به اهداف و وظایف کانون ملی را(که عموماً نیازمند جلسات متعدد و بحث های تخصصی و مفصل و اقدامات گوناگونی است) به آن سپرد . به علاوه جلسات هیأت عمومی کانون ملی را باید به سالی یکبار محدود نمود .
بدینگونه با این روش شورای اجرایی رکن اصلی کانون است و با توجه به تعداد آنها و نمایندگی از طرف تمام کانونها می تواند مسایل را به خوبی و تخصصی و با صرف وقت کافی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ نماید . همچنین شورای اجرایی دارای کمیسیون های مختلفی خواهد بود . اضافه می نماید شورای اجرایی مورد نظر طرحهای یاد شده ، فاقد اختیار و کارایی بوده و نمی تواند مثمرثمر واقع شود .
همچنین می توان موضوع تأیید صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره و دادستانی و بازرسان و نماینده(یا نمایندگان)شورای اجرایی را به هیأتی مرکب از رئیس کانون ملی(یا نماینده وی)رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی کانون ملی و نماینده بازرسان کانون ملی و دو نفر از بین اعضای شورای اجرایی(به انتخاب شورا) محول نمود .
بنابراین اهداف و وظایف تعریف شده و ارکان و ساختار پیش بینی شده در طرحهای مذکورکامل نیست و باید به شرح فوق کامل شود که کانون ملی بتواند کارایی و پویایی مورد انتظار را داشته باشد .
مبحث دوم :
اهداف و وظایف ، ساختار و تشکیلات ضروری کانون ها
با توجه به شرایط امروزین جامعه و وضعیت کانون های وکلا و اعضای آنها و انتظارات و نیازهایی که وجود دارد ، به عنوان حداقل در هر کانونی باید موارد ذیل به عنوان اهداف و ارکان هر کانون مورد نظر قرار گرفته و به حیطه عمل درآید . شایان ذکر است در بعضی متون اشاره به
وظایف و اختیارات
شده است که صحیح نیست، زیرا در اینجا منظور تعیین
تکالیف و اهداف
است ، بنابراین اختیار وجود ندارد بلکه باید در جهت اجرای این موارد اقدام شود و نباید به بهانه وجود اختیار معطل بماند .
الف. وظایف و اهداف کانون
1. اداره امور راجع به وکالت دادگستری ، نظارت بر اعمال وکلا و کارآموزان
2. برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت و کارآموزی به داوطلبان واجد شرایط
3. معاضدت قضایی
4. دفاع از حقوق حرفه ای وکلا و کانون و حمایت از اعضاء در مراجع مختلف
5. رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
6. برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و تخصصی
7. ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افکار به منظور تأمین حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از شهروندان و سایر حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت .
8. تأسیس مرکز داوری و توسعه امر داوری به طرق قانونی
9. تلاش در جهت تهیه امکانات رفاهی برای وکلا و کارآموزان
10. نگهداری و مدیریت اموال و حقوق کانون
ب. ارکان و تشکیلات کانون استان
کانون استان دارای ارکان زیر است :
1. هیأت عمومی
2. هیأت مدیره
3. بازرسان
4. دادسرا و دادگاه انتظامی
به علاوه در هر کانون ادارات ذیل تشکیل می شود :
1. معاضدت
2. برنامه ریزی ، آموزش و اختبار
3. مرکز داوری
4. حمایت و حفظ حقوق شهروندی
5. روابط عمومی و اطلاع رسانی
6. امور اداری و رفاهی
به نظر می رسد وظیفه
هیأت عمومی
باید صرفاً انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان و نیز عضو یا اعضای شورای اجرایی کانون ملی (با توجه به تعداد اعضا و کیفیت تشکیل کانون ملی) و مسایل خیلی مهم و فوق العاده باشد و هیأت مدیره موظف به تشکیل هیأت عمومی در سال یک بار بطور معمول و نیز در مواقع خیلی مهم و ضروری بطور فوق العاده گردد .
هیأت مدیره
نیز با توجه به اهداف و وظایف کانون دارای وظایف و اختیارات لازمه خواهد بود و به جز آنچه که در صلاحیت کانون ملی و هیأت عمومی می باشد ، حق تصمیم گیری و اقدام خواهد داشت و در این زمینه در متون قانونی و طرحها و پیشنهادات بحث کافی صورت پذیرفته است .
يكي از اركان لازم در تشكيلات مستقل ، وجود راهكارهايي براي بررسي و نظارت بر عملكرد هيات مديره يا ارگان اجرايي شخص حقوقي است ، بر همين اساس است كه در ساختار اغلب اشخاص حقوقي و سازمانها وتشكل هاي تجاري ، غيرتجاري ، صنفي ، حرفه اي و …
ركن بازرسي
پيش بيني مي شود، بنابراين پيش بيني انتخاب بازرسان همراه با هيات مديره را بايد از نكات مثبت و لازم تلقي كرد و مزاياي آن را مدنظر و مورد بحث قرار داد . البته لازم است كه وظايف به گونه اي دقيق و منطبق با نيازها و خواسته ها و مشكلات روز جامعه وكالت ايران ، در قانون تصريح گردد ، از جمله اين
وظايف
مي توان به موارد زير اشاره كرد :
الف .
رسيدگي به صورت هاي مالي و احراز صحت و سقم آنها و ارائه گزارش به هیأت عمومي .
ب .
بررسي عملكرد هيات مديره و دیگر ارگانهای کانون از نظر اجراء وظايف قانوني يا ترك آنها و نيز وظايفي كه در مجمع عمومي به ايشان محول شده است .
ج .
اظهارنظر در مورد تخلفات و سوء استفاده هاي احتمالي از موقعيت و مقام ، توسط اعضاي هیأت مديره و نيز اعمال تبعيض از سوي آنان .
د .
بررسي و نظارت بر مصوبات هيات مديره و اعلام انطباق و يا عدم انطباق آنها با موازين قانوني به هیأت عمومي .
ه .
گزارش هرگونه سوء جريان امور در ارگانهای كانون .
و .
گزارش هرگونه عملي كه به حيثيت و اعتبار كانون و وكلا لطمه وارد كند .
ز.
بررسي دفاتر وكلا از حيث رعايت تكاليف قانوني و ارائه خدمت و ساير موارد قانوني .
شايان ذكر است كه در مقررات فعلي و بر اساس ماده پنج لايحه استقلال كه يكي از اعضاي هيات مديره به عنوان بازرس انتخاب مي گردد ، امكان تامين اهدافي كه براي امر بازرسي در نظر گرفته شده است وجود ندارد زيرا اين امر زماني كارآيي خواهد داشت كه اقدامات و اعمال ركن اجرايي و قدرتمند هيات مديره بوسيله ركن مستقل ديگر مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد تا به راحتي نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد . به علاوه اصل بر اين است كه هيچ كس عليه خود و به ضرر خويش گزارش نمي دهد ، بنابراين جاي شك و ترديد وجود ندارد كه وجود بازرساني مستقل از هيات مديره از هر نظر مفيد است ، ضمن اينكه با وجود بازرس ، هيات مديره همواره خود را در معرض نقد و بررسي عملكرد خويش مي داند و بيشتر احساس مسووليت و خادم بودن مي نمايد تا حاكم بودن ، بنابراين بيشتر قانونمند خواهد بود تا اقتدارگرا ، كه اين نيز خود از زمينه هاي رشد و تعالي كانون است . بنابراین رکن بازرسی با شرایطی که در طرحهای ارائه شده توصیف شده است نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد و اصولاً اگر هدف صرفاً اجرا آن وظایف باشد که در طرح آمده است ، نیازی به رکن مستقل بازرسی نمی باشد و وقتی یک رکن در تشکیلات کانون در نظر گرفته می شود ، باید از قدرت و اختیارات شایسته آن رکن برخوردار باشد نه اینکه فقط اسماً بازرسی باشد ولی در عمل توان و اختیار اقدام چشم گیری نداشته باشد .
يكي ديگر از مواردي كه در تشكيلات حرفه اي بايد پيش بيني شود ، وجود
دادسرا و دادگاه انتظامي
است .
اما مهم كيفيت انتخاب دادستان و اعضاء دادگاه و نيز شرايط انتخاب شدن آنهاست .
بر اساس مقررات جاريه (آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري) دادستان و دادياران و اعضاي دادگاه انتظامي بوسيله هيات مديره ، انتخاب مي شوند . دادستان كانون مركز بايد داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت باشد و در غير از كانون مركز ، دادستان لااقل بايد 35 سال سن و پنج سال سابقه وكالت داشته باشد . با اين كيفيت دادستان از استقلال واقعي برخوردار نيست و به نوعي تحت نظر و تابع هيات مديره است ، چون انتخاب و عزل وي در دست هيات مديره است كه اين امر منطقي نبوده و از نظر اصول دموكراسي نيز صحيح نيست ، زيرا اگر كانون وكلا را به دولت تشبيه نماييم ، هيات مديره به منزله قوه مجريه مي باشد ، دادسرا و دادگاه نيز مشابه قوه قضاييه است كه بايد استقلال نسبي داشته باشد . از طرف ديگر دادستان و دادسرا زماني مي تواند امكان موفقيت كامل داشته باشد كه دغدغه عزل و نصب از سوي هيات مديره و اجراء اوامر آنها را نداشته باشد
. بنابراين لازم است كه دادستان نيز منتخب خود اعضاء باشد ،
با اين روش
اولاً:
بحث عزل و نصب بی مورد منتفي مي شود
ثانياً:
دادستان بطور كامل مستقل خواهد بود و در تصميمات خود اغماضي از لحاظ اعضاي هيات مديره نخواهد داشت
ثالثاً:
اصل بر اين است كه منتخب اكثريت وكلا فرد شايسته تري خواهد بود و اقدامات و تصميمات وي از پشتوانه آراء آنها برخوردار است .
رابعاً:
از همه مهم تر اينكه با اين روش ، دادستان حداقل همزمان نمي تواند كانديداي هيات مديره باشد و متاثر از مباحث انتخابات و آراء اعضاء نبوده و معاونين و دادياران را خود انتخاب خواهد كرد . به علاوه با تضمين استقلال دادستان و داشتن پشتوانه راي اعضاء ، يقيناً اختيار و توانايي بيشتري در تعقيب متخلفين و حفظ حقوق اعضاي كانون به دست خواهد آورد كه هم به نفع جامعه وكالت بوده و هم حقوق شاکیان انتظامی و مراجعين را به نحو احسن تضمين خواهد نمود ، البته براي اطمينان بيشتر بايد وكيلي كه به عنوان دادستان انتخاب مي شود از عضويت در هيات مديره براي مدت معيني ممنوع شود كه سلامت كار بيشتر حفظ شود . لازم به ذكر است كه در بعضي از تشكل هاي حرفه اي دادستان به روش فوق الذكر انتخاب مي گردد ، به عنوان مثال بر اساس ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381 مجلس شوراي اسلامي ، دادستان انتظامي مستقيماً بوسيله راي اعضاء (مجمع عمومي) از بين داوطلبان واجد شرايط (مثل هيات مديره) براي چهار سال انتخاب مي گردد .
لازم به ذکر است دیدگاه دیگر در این زمینه لزوم انتخاب دادستان توسط هیأت مدیره است،همچنانکه در نظام های حکومتی پاره ای از کشورها مقامات ارشد قضایی توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد یا اینکه ممکن است عنوان شود که با انتخابی شدن دادستان،ممکن است متأثر از مسایل مربوط به جلب آراء اعضا و ... شده و نیز به عنوان قدرتی در مقابل هیأت مدیره قرار گیرد و ... که البته قابل بحث خواهد بود.
علاوه بر ارکان فوق الذکر با توجه به اينكه
هر جامعه مستقل نيازمند راهكارهايي است كه حتي الامكان تمام نيازمنديهاي آن از نظر اداره و تداوم حيات بطور صحيح و اصولي
(منطبق با اهداف و وظايف و آرمانهاي آن جامعه) برآورده سازد ، بر اين اساس به منظور تامين هر چه بيشتر اين امر و با توجه به اهداف پیش بینی شده ، كاملاً بجاست كه در تشکیلات کانون به
ادارات حمایت( معاضدت) و آموزش و اختبار
(يا عناويني مشابه) به عنوان ديگر اركان هركانون تصريح گردد ، زيرا امور مهمي مثل كارآموزي ، اختبار ، برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي ، همايش هاي علمي و عملي ، كارگاههاي آموزشي و تمرين سخنراني ، تهيه طرح ها و لوايح براي هيات مديره و نهايتاً ارجاع به كانون ملي ، همكاري با كميسيونهاي مجلس و نمايندگان در بررسي فني طرح ها و لوايح و … را مي توان به اداره آموزش و پژوهش واگذار نمود . همچنين مسايل مهم مديريت امور مربوط به دفاع از افراد نيازمند در پرونده هاي كيفري و مدني و همچنين امور حقوقي خارج از پرونده هاي دادگاهها (كه واقعاً تعداد قابل توجهي از مردم توان احقاق حق خود را ندارند با توجه به اينكه پيچيدگي امور روزافزون است) از كارهاي اصلي اداره معاضدت قضايي است .
همچنین يكي از وظايف مهم
اداره حمایت
مي تواند دفاع از حقوق وكلاي عضو در مراجع ذيربط باشد كه به انحاء مختلف ممكن است به حقوق آنان تجاوز شده باشد يا به اتهامات ناروا تحت پيگرد قرار گيرند . شایان ذکر است در مقررات فعلی نص صریحی در زمینه دفاع کانون از اعضای خود وجود ندارد که این موضوع نقص بزرگی است، زیرا طبع کار وکالت همواره خطراتی برای وکیل دربردارد،بنابراین بسیار ضروری است که حداقل سازمان حرفه ای متعلق به وکلا بطور صریح و قانونی مکلف به حمایت از وکیل باشد که وکیل بتواند با استقلال بیشتر به وظایف حرفه ای خود بپردازد و حقوق اشخاص بهتر تأمین گردد.به علاوه انجام و ارائه راهکارهای تأمین هرچه بهتر حقوق شهروندی از وظایف این اداره می تواند باشد و با توجه به شرایط و وضعیت اجتماعی جامعه وجود چنین راهکارهایی ضروری بوده و اصولاً در اصلاح و بهبود امور مؤثر خواهد بود و زمینه ای خواهد بود که حقوق دانان علاقه مند در این زمینه خدمات اجتماعی خوبی ارائه دهند.
به عنوان یکی دیگر از وظايف كانونهاي وكلا مي توان به
تأسيس و اداره موسسات داوري و نيز تشويق وكلا به مقوله داوري
اشاره كرد . اين امر مي تواند در راستاي حركتی هماهنگ با ديگر بخش ها در جهت خصوصي سازي ، تمركز زدايي ، گسترش حكميت غيردولتي و كاهش بار دستگاه قضايي باشد كه شرح و بسط آن موجب اطاله كلام خواهد شد .
به علاوه وجود مرکزی فعال برای امر داوری می تواند دارای آثاری از قبیل موارد ذیل می باشد:
1. انجام بخشی از رسیدگی های فنی و تخصصی در اختلافات بوسیله کانون وکلا و وکلای عضو.
2. رسیدگی به اختلافات وکلا و موکلین آنها.
3. کسب درآمد برای کانون های وکلا و وکلای خوش سابقه و متخصص (که از سوی مرکز داوری به عنوان داور در لیست داوران قرارمی گیرند) .
مبحث سوم :
برخی اصلاحات و راهکارهای(مرتبط با موضوع بحث) برای پویایی بیشتر کانون های وکلا
الف.
با توجه به طبع و ماهیت وکالت دادگستری که کاری علمی - معنوی است و هر چند وکالت از جهتی که شغل و حرفه محسوب می شود ، به نوعی شغلی آزاد بوده و اصل بر اینست که شاغل آن با توجه داشتن به جنبه رقابتی کار، باید همواره در جهت پیشرفت و تعالی خود باشد اما با توجه به شرایط و وضعیت موجود از نظر آموزشهای دانشگاهی و مسایل اجتماعی و ... باید شرایطی را فراهم کردکه
موجبات ارتقاء تمامی اعضاء
وجود داشته باشد .
یکی از این راهکارها
درجه بندی وکلا
می باشد . مثلاً در بدو ورود به حرفه ، تا پنج سال به عنوان وکیل پایه دو ، پس از آن در صورت نداشتن تخلف و موفقیت در آزمون جامع به عنوان وکیل پایه یک شناخته شوند . یا مثلاً پس از پنج سال سابقه وکالت پایه یک آزمون و اختباری تشویقی به عنوان آزمون ارتقاء و بازآموزی در نظر گرفت که بوسیله کانون ملی و به صورت سراسری اجرا گردد که هر وکیلی نصاب معینی کسب کرد حق الوکاله وی درصد معینی از تعرفه معمول بالاتر باشد.
راهکار دیگر که موجب تشویق اعضا برای تحرک و پویایی بیشتر می شود
،برگزاری دوره های تخصصی
و اعطای گواهی شرکت و موفقیت در این دوره ها است که به نوعی موجب تخصصی شدن کار و رقابت سالم و مفید هم می گردد و در حال حاضر نیز یکی از نیازهای ضروری جامعه وکالت اهتمام در این زمینه است چون مسایل به شدت در حال تخصصی شدن و پیچیده تر شدن است. بنابراین افراد حرفه ای هم علاوه بر دانش عمومی حقوقی باید در مسایل خاص رشته های مختلف حقوقی تسلط نسبی داشته باشند.
البته در طرحهای موجود به مسایل فوق توجه شده است .
ب.
یکی دیگر از راهکارهایی که زمینه رشد و تعالی بیشتر کانون ها را فراهم می نماید پیش بینی
حقوق و پاداش
برای افرادی است که در ارگانهای مختلف کانون ها فعالیت و خدمت می نمایند. زیرا وکلای علاقه مند و توانمندی وجود دارند که تمایل دارند وقت زیادی صرف امور کانون نمایند ، اما ممکن است به خاطر تنگناهای اقتصادی نتوانند آنطور که شایسته است وقت خود را به کانون اختصاص دهند.لیکن در صورت پرداخت پاداش و یا حقوق متناسب و استفاده از تجربه و توان این افراد قطعاً کیفیت کار بهتر خواهد شد و در کوتاه مدت و میان مدت نتایج و آثار مفیدی برای جامعه وکالت به وجود خواهد آمد. البته در حال حاضر در همه کانون ها افراد علاقه مندی هستند که بدون هیچ چشم داشتی وقت زیادی صرف می کنند . با وجود چنین سیستمی می توان بر تعداد این افراد افزود و کیفیت کار را ارتقاء داد .
ج.
یکی از مشکلات حال حاضر کانون ها
کمبود درآمد
آنها نسبت به هزینه های موجود می باشد که باید در مورد آن چاره اندیشی کرد . البته راهکارهایی قابل اجرا وجود دارد که جا دارد بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .
د.
از مشکلات دیگر جامعه وکالت بحث
حق الوکاله و تعرفه حق الوکاله
و مسایل ناشی از آن است . که به نظر می رسد باید زوایای آن به خوبی بررسی و ضوابط روشن و جامع و کاملی در مورد آن وضع کرد که هم حقوق وکلا و کانون های وکلا رعایت شود و هم موجب رفع ابهام و تصورات ناصحیح دیگران و منتقدین گردد و از طرف دیگر زمینه تشویق مردم در جهت استفاده بیشتر از خدمات وکالتی را فراهم نموده و از احجاف های احتمالی جلوگیری نماید .
ه.
از موارد دیگر که قطعاً در کاهش نارسائیهای کانون ها کمک می نماید و باعث بهبود امور می گردد بحث
به روز کردن تخلفات و مجازاتهای انتظامی
است .در این راستا مجازاتهای انتظامی باید متنوع تر گردد و تخلفات با توجه به شرایط اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی موجود تعیین و مشخص گردد،زیرا پاره ای از مجازات ها عملاً اثر بازدارندگی چندانی برای بعضی تخلفات ندارد.
همچنین در این زمینه می توان یکی از مجازاتها را پرداخت حق عضویت مثلاً به میزان سه تا ده برابر برای متخلف تعیین کرد(مشابه جزای نقدی)،همچنانکه در تخلفات انتظامی قضات یا کارکنان دولت کسر حقوق وجود دارد.این امر ضمن اثر بازدارندگی موجب افزایش درآمد کانون برای پرداختن به امور زیربنایی و آموزشی گردد.
و.
از مسایل زمینه ساز تعالی و پیشرفت کانون های وکلا می توان به
منشور اخلاقی کانون ها و نیز وکلا
اشاره کرد . در این زمینه می شود منشور اخلاقی کاملی تهیه کرد و ضمن تبیین آن (مخصوصاً در دوره کارآموزی وکالت) ایده آلها و آرمانهای مورد نظر را روشن و به عنوان میثاق ، وکیل و کانون وکلا متعهد به اجرای آن باشند و بدینوسیله افق های روشنی را به عنوان نقطه هدف تعیین کرد .