به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید


وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

هوالحق


قانون مجازات راجع به انتقال مال غير، اعتبار يا عدم اعتبار


نوشته: کیومرث سپهری


مقدمه:

بـا رواج معاملات املاك توسط واسطه گرهای املاك و همچنين معامله اموال منقول از قـبيل اتومبيل،تلفن همراه و… وعدم ثبت آنها،مشكلات وجرايم زيــادي بوجودآمده كه حاصل آن تراكم دعوي و تشكيل پرونده هاي متعدد در دادگستري است كـه براي حل آنها حقوقدانان اعم ازقضات،وكلاء، كارشناسان حقوقي راههاي مختلفي راپيش بيني وعمل مي نمـايند ، از جمله استنــاد بــه قانون مجازات راجـع به انتقال مال غير است درمورداشخاصي كه بنحوي به تنظيم قراردادخريدوفروش مالي كــه تصورمي شودقبلاً ازمالكيت آنهاخارج شده يااصولاًمالكيتي درموردآن مال نداشتـه اند،مبادرت مي كنند .


طرح بحث:

قانون مجازات راجع به انتقال مال غير در مسائل و موضوع هاي مرتبط در حال حاضر در رويه قضائي ايران مخصوصاً در پرونده هاي تخلفات ملكي ، يكي از پركاربرد ترين قوانين شده است بطوريكه اگر معامله أي در مورد مالي صورت گيرد كه تصور شود از نظر عرفي تعارضي با معاملهء پيشين اين شخص داشته است ، يا بنحوي از انحاء گمان رود كه مالكيت يا حقي نسبت به آن مال نداشته است،بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غير قابل تعقيب و مجازات فرض مي شود ، و در بسياري موارد با عنوان « فروش مال غير » قابليت مجازات چنين شخصي بلا شك فرض مي شود ، بدون اينكه بررسي دقيقي در مورد هدف و منظورقانونگذاردرقانون موردبحث انجام گيرد ، درحالي كه بنظر مي رسد قضيه به اين سادگي نبوده ومساله بسيارقابل تامل است . ابتدائاً اعتبار اين قانون قابل بحث و گفتگو است ودرمرحلهءبعدمصاديق ومواردشمول قانون با فرض عدم نسخ آن كه بسيار محدودترازچيزي است كه درحال حاضرعمل مي شـودكـه به شرح آتي به آن مي پردازيم .


مبحث اول:

عدم شمول قانون نسبت به اموال منقول (1)

گرچه رويهء قضائي و عموم حقوقدانان تمايل شديدي دارند كه قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308 را در مورد تمام معاملات مربوط به اموال منقول در بارهء متهمين به انتقال مال غير، اعمال و اجراء نمـايند ولي واقعيـت أيــن است كــه قــانــون راجــع بــه انتقــال مـــال غيـر بـــه هيــچ وجه درمقام تعيـيـن مجــازات بــراي جـرايم ارتـكـابي در مـورد امـوال منقــول نبــوده است مفاد قانون و عبارات وكـلمـات آن ومفـادقوانين مشابه ديگر و وضعيت اجتماعي و اقتصادي زمان تصويب قانون ، اين امر را تائيد مي نمـايند. 1. با نگرش و دقت در كل قانون مذكــور و مفــاد آن ، چيــزي كه استنباط مي شود و به ذهن مي رسد اموال غير منقول است نه اموال منقول . 2. بعضي عبارات و كلمات قانون موضوع را كاملاً واضح و روشن نموده است : پاراگراف اول مادهءيك ، اشاره به عين و منافع اموال مي نمـايد،گرچه از نظر اصولي و حقوقي ، اموال منقول نيز عين و منافع در مورد آنها صدق مي كند ولي معمولاً لفظ اعيان و منافع براي مال غير منقول بكار برده مي شود ، و هرگاه قرينه أي نباشد ، اصولاً بايد حمل به غير منقول گردد . در پـاراگراف دوم و سوم مادهء يك اشاره به « مالك » و « مالكيت » مي نمـايد ، اين كلمات در لسان قانونگذار معمولاً در مورد املاك بكار گرفته مي شود نه اموال بطور مطلق ، در ديگر مواد قانون مذكور نيز بطور مكرر اشاره به مالكيت و مالك شده است كه هيچ شكي در اين مورد باقي نمي گذارد ، از همه مهمتر اينكه در مادهء يك اشاره به تكليف مالك ( اصلي ) به اطلاع دادن انتقال گيرنده و اداره ثبت شده است كه بنظر نمي رسد در اين مورد كسي ترديد در غير منقول بودن مال موضوع قانون بنمـايد . 3. قانون« مجازات اشخاصي كه مال غير را بعوض مال خود معرفي مي نمـايد» كه به فاصلهءكمتراز دو ماه از قانون مجازات راجع به انتقال مال غير بتصويب رسيده است ، در عبارات مواد خود « صاحب مال » را قيد كرده است و هيچگاه كلمات « مالكيت » و « مالك»را بكار نبرده است علت آن هم اين است كه اين قانون در مورد اموال منقول بيان حكم كرده است نه اموال غير منقول و با مقايسهء عبارات اين دو قانون دقيقاً منظور قانونگذار مشخص مي گردد كه در قـانــون مجـازات راجع بـه انتقال مال غير «املاك» مد نظر مي باشد نه مطلق اموال . با وجود موارد فوق ، هرچه از زمان تصويب قانون فاصلهء زماني بيشتري افتاده است،استنادبه اين قانون واجراءآن درمورداموال منقول نيز بيشترشده است،كه بنظرمي رسدناشي ازعدم دقت درقانون و مباني آن بوده است . (2) 4. بعلاوه در آن زمان بسياري از معاملات اموال منقول فعلي يا وجود نداشته است يا اصولاً رواجي نداشته است ، مثل معاملات اتومبيل.


مبحث دوم: منسوخ بودن قانون ( غير قابل اجراء بودن قانون )

اينكه عنوان شود كه قانون مجازات راجع به انتقال مال غير از نظر قانونگذاري منسوخ شده و ياحداقل زمينهء اجرائي آن از بين رفته است ، براي اكثريت حقوقدانان امري ثقيل و شايد عجيب و غريب بنمـايد . زيرا بطور مكرر و متواتر رويهء قضائي و حتي ديوانعالي كشور به آن استناد نموده و موضوع بعضي از آراء وحدت رويه نيز قرار گرفته است و وكــلاء وكــارشناسان حقــوقي نيزبطورروزمره درشكوائيه هاولوايح خودبه آن استنادمي نمـايند و شايد كمتر كسي به آن فكر كرده باشد كه اين قانون چگونه و به چه علت تصويب شده است ؟! بنظر مي رسد با توجه به موارد ذيل اين قانون سالهاست قابليت اجرائي خود را از دست داده است و استناد به آن براي حقوقدانان صحيح نمي باشد : 1. قانون مذكور در سال 1308 بتصويب رسيده است ، موضوع آن در واقع بيشتر حول و حوش انتقال املاكي است كه قبلاً سند مالكيت براي آن صادر نگرديده است ، قانون موكداً در مورد مالكيت و انتقال بحث مي نمـايد ، همين موضوع حدود دو سال بعد بوسيلهء قانون ثبت مصوب 26/12/1310 بطور مفصل مورد بحث قرار گرفته است ، و موضوع آن در قانون ثبت تكرار و احكام خاص و دقيقتر براي آن در نظر گرفته است . اضافه مي نمـايد تحولات قانونگذاري در آن زمان در مورد املاك و ثبت املاك و احكام آن بسيار سريع بوده است . ( 3 ) البته اين وضعيت با توجه به در جريان بودن ثبت املاك و وضعيت اجتماعي آن زمان شايد منطقي باشد . 2. قانون ثبت به شرح مواد 100 تا 117 به تشريح جرائم كاركنان ثبت و اشخاصي كه در رابطه با ثبت املاك و اخذ سند ، تخلفات و رفتارهاي خلاف صـداقـت و درستي انـجام مي دهند ، پرداخته است و برحسب مورد براي هر نوع تخلف و يا حتي ترك فعل ، مجازات تعيين كرده است ( قسمت اخير مادهء 105 و 106 قانون ثبت مصداق ترك فعل است ) و در حالي كه قانون مجازات راجع به انتقال مال غير سال 1308 صرفاً از انتقال بحث مي نمـايد ( اين انتقال نيز اصولاً انتقال رسمي است باتوجه به مفادقانون مذكوركه اشاره بـه اطلاع اداره ثبت اسنادو…مي نمـايد) مادهء117قانون ثبت عـلاوه برانتقال (معامله)حق ، تعهد معارض را نيز قابل مجازات دانسته است . 3. مادهء 117 قانون ثبت علاوه بر اموال غير منقول ، اموال منقول را نيز مشمول حكم قرارداده است ، در حالي كه حسب ظواهر كلمات و عبارات قانون مورد بحث ما ، فقط در مورد اموال غير منقول بوده است ، از طرف ديگر مادهء 117 كه در ابتداء تصويب از انجام معامله اوليه بوسيلهء سند رسمي بحث مي كرده است ، دو سال بعد با اصلاحي كه صورت گرفته است ، به انتقال اوليه بوسيلهء سند عادي نيز تصريح كرده است ( كه البته به نظر مي رسد بعلت نقصي بوده است كه در عمل مشاهده شده است ، زيرا آن زمان در تمام مناطق املاك به ثبت نرسيده بودند و نقل و انتقال بوسيلهء سند عادي معمول بود ) . متن اوليهء مادهء 117 قانون ثبت بدين شرح بوده است : « هر كس بموجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي ( اعم از منقول يا غير منقول ) حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت بموجب سند رسمي ديگري معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمـايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد .» كه اين ماده در 7/5/1312 اصلاح و بصورت مادهء 117 فعلي در آمده است . همچنين مادهء 105 قانون ثبت مالكي را كه مالكيت خود را به ديگري انتقال داده و يا بنحوي از انحاء مالكيت وي سلب شده باشد و درعين حال تقاضاي ثبت ملك را بنمـايد ، يا پس از تقاضاي ثبت ، مالكيت وي زايل شده باشد ، و سند مالكيت بگيرد كلاهبردار دانسته است ، همـچنين مـادهء 109 و ديـگر مـوارد كيـفري قانـون ثبت احـكامي را وضـع كـرده است . ملاحظه مي شود مواد كيفري قانون ثبت بسيار دقيقتر و جامعتر و به تفصيل جرايم مرتبط با املاك را مشخص و تصريح كرده است و اگر چه تصريح به نسخ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ننموده است ، ولي مفاداً محلي براي اجراء آن باقي نگذاشته است . ممكن است ايراد شود كه اگر شخصي با سند عادي ملكي را كه متعلق به ديگري است و فاقد سابقهء ثبتي است معامله نمـايد ، مشمول مقررات قانون ثبت نمي گردد ، و مشمول قانون مورد بحث مي شود ، اولاً ممكن است مواردي پيش آيد كه مشمول مواد كيفري قانون ثبت نباشد ، قرار نيست كه اين قانون همهء موارد را در برگيرد ، بنابراين موضوع مي تواند با داشتن شرايط، مشمول كلاهبرداري شود ، ثانياً قانون مورد بحث ما نيز بنظر مي رسد در مورد انتقال رسمي است نه عادي ، بنابراين در مورد فرض اخير ، اين قانون نيز حاكم نخواهد بود . ثالثاً اصل بر ثبت شدن كليه املاك و ثبت سوابق آن بوسيلهء مامورين ثبت مي باشد . 4. مي توان قانون مورد بحث و مواد كيفري قانون ثبت را با مادهء203 قانون مجازات اسلامي در مبحث حدود و مواد651 تا 662 قانون مجازات اسلامي در بحث تعزيرات و بازدارنده ، مقايسه كرد، گرچه تفسيرهاي مختلفي مي توان ارائه داد ، ولي بنظر مي رسد كه زمينه أي براي اجراي ماده203 وجود ندارد زيرا مواد651تا662 به تفصيل و بطور تخصصي انواع سرقت را مورد حكم قرارداده و مادهء كلي و غير فني 203 را مفاداً نسخ نموده است . 5. در جهت تائيد موارد فوق ، مي توان به رويهء قضائي ( ديوانعالي كشور ) در زمان نزديكتر به سالهاي تصويب قانون مورد بحث و قانون ثبت ، استناد كرد كه هيچگاه به قانون راجع به انتقال مال غير استناد نشده است در حالي كه موضوع هاي مطرح شده كاملاً با آن قانون قابل انطباق بوده است ، از جمله : الف . رأي شماره 1607 – 16/5/31 اصراري ديوانعالي كشور در مورد معاملهء اتومبيل بوسيلهء سند رسمي ، كه فقط بحث از مادهء 117 قانون ثبت شده است ، ( براي ديدن تفصيل قضيه به مجموعه رويه قضائي كيهان جلد اول آراء جزائي چاپ سال 1353 صفحهء290 مراجعه فرمائيد ) . ب . راي اصراري شماره 1930 – 20/4/1339 در مورد انجام معامله با سند عادي و سند رسمي كه آنهم مستند به مادهء 117 قانون ثبت بوده است نه قانون ديگر ، ( همان مرجع صفحهء 293 ) . ج . همچنين است آراء اصراري شمارهء 2059 – 28/4/1339 ( در مورد انجام معامله با سند عادي و سپس با سند رسمي ) و شماره 131 – 21/12/1332 ( در مورد انجام معاملهء معارض از سوي كسي كه مالكيت دارد و با سند عادي حقي به ديگري داده است ) مندرج در صفحات 203 و 204 مجموعهء رويهء قضائي احمد متين ، چاپ سال 1340 كه مستند تعقيب همگي مواد قانون ثبت بوده است. د . راي وحدت رويه أي شماره 43-10/8/1351 كه در مورد معامله بوسيلهء سند عادي و سپس معامله ( انتقال ) با سند رسمي مي باشد ، صرفاً بحث در مورد اعمال مادهء 117 قانون ثبت مي باشد ، و هيچگاه در آراء دادگاهها و ديوان عالي كشور نامي از قانون مجازات راجع به انتقال مال غيــر بــرده نشـده است و در انتهــاء راي آمـده است : « … ممكن است با فرض سوءنيت با« مادهءكيفري» ديگري قابل انطباق باشد … » بخوبي نشانگر بي اعتباري قانون مورد بحث است ، بعلاوه مطلب مهمتر اينكه دادستان كـل كشور وقت ( دكتر علي آبادي ) كه دفاعيات و نظريات وي بطور مشروح و مستند در هنگام تشكيل جلسات هيات عمومي ديوانعالي كشور بيان مي شده است و در بين حقوقدانان شناخته شده مي باشد هيچ نامي از قانون مذكور نبرده است . (4) با وجود تمام موارد فوق الذكر ديوانعالي كشور در راي وحدت رويه أي شماره 594 در سال 1373 به صراحت از قانون مجازات راجع به انتقال مال غير بحث كرده است ؟! گرچه موضوع اختلاف ، اعتبار يا عدم اعتبار قانون مـذكــور نبـوده است ، و بحث در مورد چگونگي تعييـن مجـازات در جـرائمي است كه بر اساس قوانين پيشين به مجازات كــلاهبرداري مادهء 238 قانون مجازات عمومي ارجاع داده است . اما بنظر مي رسددر هر صورت از نظر بحث حاضر ، و درمقام تشبيه راي مذكور چيــزي است مانند راي وحدت رويه أي شماره 590 – 15/11/72 ديوان عالي كشـور در مورد مادهء 17 قانون مجازات اسلامي كه بعنوان مجازاتهاي تتميمي و تكميلي تلقـي شــده است ، و حـال آنكــه مادهء 17 در مقام تعريف مجازات باز دارنده بعنوان دستهء پنجم جرائم و مجازاتهاي قـانون مجازات اسلامي است و در مورد بيراهه رفتن ديوان در اين راي كسي شك ندارد . درپايان ذكراين نكته قابل توجه است كه تفسيرفوق منطبق باسياست جنائي در جهت كيفر زدائي وكاهش موادوعناوين كيفري ونيزهمسوبااصول حقوق جزادرتفسيرقوانين وموارد جزائي است .


پی نوشت:


(1) در اين مقاله منظور از اموال غير منقول ، املاك است .

(2) در اين مورد به كتاب « نظريات قضائي دادستان كل كشور در اجراي مواد 18و31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » آراء جزائي سال 1375 جلد اول تدوين آقاي محمد هاشم صمدي اهري ، انتشارات گنج دانش سال 1378 مراجعه فرمائيد.

(3) در اين مورد به مجموعه قوانين ثبت اسناد و املاك چاپ اداره كل قوانين و مقررات رياست جمهوري قسمت قوانين منسوخ مراجعه فرمائيد .

(4) براي ديدن مشروح نظريات دادستان و راي وحدت رويه أي مذكور به مجموعهء آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور چاپ معاونت پژوهش و تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري ( سال 1380 ) صفحهء 350 رجوع فرمائيد .