باسمه تعالی
شکنجه
سوالات از آقای کیومرث سپهری
1- لطفأ تعريف شكنجه در كنوانسيون را بفرمایید.
به نام خداوندبخشنده ومهربان
در پاسخ سوال شما بعرض مي رسانم كه در كنوانسيـون ، شكنجه اينگونه تعريف شده است : عبارت شكنجه ( Torture ) از نظر اين كنوانسيون به هر عمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه شخصي بمنظور كسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او يا شخص ثالث اعمال شود ، اطلاق مي گردد . همچنين تنبيه كردن شخصي به خاطر عملي كه با او يا شخص ثالثي انجام داده يا احتمال مي رود انجام دهد ، يا تهديد يا اجبار او يا شخص ثالث تنبيه به هر دليلي بر مبناي تبعيض از هر نوع ، شكنجه تلقي مي شود . البته اين اعمال زماني شكنجه محسوب مي شود كه از سوي مقامات دولتي يا به تحريك و سكوت و رضايت آنان انجام شود ، همچنين درد ورنج ناشي از مجازات شكنجه محسوب نمي شود .بنابراين سه نكته مهم در اين تعريف وجود دارد ، يكي اذيت و آزار بدني وديگري رنج و عذاب روحي شخص شكنجه ديده است ، و نكتهء سوم منظور از شكنجه كه معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذيت است ، در اين كنوانسيون اخذ اقرار يا اطلاعات از شخص ثالث نيز پيش بيني شده است.
2- جايگاه شكنجه در حقوق ايران کجاست؟
در حقوق ايران نيز گرچه تعريفي از شكنجه نشده است اما هم در قانون اساسي و هم در قوانين عادي شكنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است ، همچنانكه اصل سي و هشتم قانون اساسي به صراحت اعلام نموده است : « هر گونه شكنجه » براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع « ممنوع » است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود .
ملاحظه مي فرمائيد كه اين اصل بطور مطلق هرگونه و نوع شكنجه اعم از جسمي يا روحي يا هردو توام و به هر وسيله و طريقي با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است . از طرف ديگر بطور عام اعلام نموده است شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است و فرقي نمي كند اخذ اقرار و كسب اطلاع از خود شخص شكنجه ديده باشد ياديگري ، زيرا به هيچ وجه اين اقرار و اطلاع مقيد به شخص شكنجه شونده نگرديده است . از طرف ديگر در پايان اين اصل تاكيد به مجازات شخص مرتكب و متخلف طبق قانون شده است.
3- آيا قوانين عادي هدف قانون اساسي را در مورد شكنجه بر آورد كرده اند؟
از نظر قانون اساسي مي توان گفت با توجه به مفاد اين اصل و با در نظر گرفتن اصل بيست و دوم كه مقرر كرده است : « حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل از تعرض مصون است مگر در موارديكه قانون تجويز كند » مشكلي از نظر اصولي و تئوري و انطباق با مقررات بين المللي وجود نداشته ، و از مقررات پيشرفته أي برخوردار مي باشيم . اما آنچه كه ممكن است به تصور بعضي افراد ايجاد اشكال نمايد.
مادهء 578 قانون مجازات اسلامي است كه بطور كامل منظور قانون اساسي را برآورده نمي نمايد زيرا اين ماده اينچنين مقرر كرده است كه : هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد،علاوه بر قصاص ياپرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم مي گردد وچنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطهء اذيت و آزار فوت كند ، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت ، كه ظاهراً فقط اذيت و آزار بدني را مشمول حكم قرار داده است و ذكري از اذيت و آزار روحی ننموده است.
گرچه بعضي از حقوقدانان شكنجه روحي را نيز بموجب اين ماده ممنوع و قابل مجازات مي دانند ، ولي در هرصور ، با جمع اين ماده با مادهء 570 قانون مجازات اسلامي و اصول 22و 32 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 قانون اساسي ، نقص مادهء 578 براحتي قابل رفع مي باشد ، زيرا مادهء 570 قانون مجازات اسلامي ، تصريح كرده است كه هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايدعلاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
شكي نيست حيثيت و جان و حقوق اشخاص محفوظ است ( اصل 22 ) و عدم تحمل هر گونه شكنجه ( اعم از روحي و جسمي ) نيز از حقوق افراد ايراني است ، بنابراين تخلف اين موارد قطعاً موجب محروميت از اين حقوق خواهد شد و مرتكب آن متخلف و قابل مجازات است . شايان ذكر است ، اصل 38 و ديگر اصول ذكر شده فوق در فصل سوم قانون اساسي كه مربوط به « حقوق ملت » است آمده است.
اضافه مي نمايم همچنانكه اصل 38 تصريح كرده است اجبار اشخاص به شهادت نيزممنوع اعلام شده است ، بنابراين از اين نظر هم مشكلي وجود ندارد ، و در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري( مواد 86و159 ) تحت شرايطي اجازهء احضار وحتي جلب شاهد داده شده است ، اما اين امربه هيچ وجه به معني اجبار آنان به شهادت نمي باشد و جلب شاهد منوط به اين است كه احقاق حق متوقف ومنوط به شاهد باشدو گرنه زماني دادگاه بتواند بطريق ديگر حق را تشخيص دهد مجاز به جلب شاهـد نمي باشد . البته در جرائم مهم مربوط به امنيت و نظم عمومي نيز اجازه جلب داده شده است.
4- آيا مقررات آئين دادرسي كيفري براي رسيدگي به جرم شكنجه كفايت مي كند ؟
جرم شكنجه نيز مثل ساير جرائم است ، و مقررات خاصي از نظر دادرسي در مورد آن وضع نشده است و كنوانسيون نيز مقررات خاصي در اين زمينه پيش بيني نكرده است ، و به هر حال اين تخلف و جرم نيز طبق مقررات مربوطه قابل رسيدگي است ، و نقص خاصي از نظر صرف رسيدگي به ذهن نمي رسد و با طرح شكايت دادگاه تكليف رسيدگي و احقاق خواهد داشت و مانعي براي رسيدگي وجود ندارد.
5- لزوم يا عدم لزوم الحاق به كنوانسيون چگونه است؟
با توجه به موارد پيش گفته ، با الحاق ايران به كنوانسيون ، تفاوت چنداني از نظر مقررات و اصول حاكم بر قضيه نخواهد كرد ، شايد الحاق به اين كنوانسيون بيشتر از نظر سياست خارجي و اعتبار بين المللي مفيد باشد و از بعد داخلي نيز از نظر تاثير پيشگيرانه آن ممكن است مفيد باش زيرا مرتكب احتمالي ، ممكن است اين فكر را به ذهن خود خطور دهد كه با كنترل بين المللي مواجه شده و تبعاتي براي وي داشته باشد.
6- آموزش در مورد عدم اعمال شكنجه به چه نحوی است؟
اولاً: گرچه از نظر كلي آموزش و بالابردن سطح دانش و آگاهي متصدي هركاري مطلوب است و بحثي دراين موضوع نيست ، ولي شايد بتوان گفت ، چون شكنجه اذيت و آزار است و هر شخص حتي اگر كوچكترين آموزشي نديده باشد ، قطعاً تشخيص خواهد داد كه اين امر جايز نيست بنابراين عدم آموزش خاص نيز بنظر نمي رسد ، اشكال جدي ايجاد نمايد .
ثانیأ: از نظر فرهنگ و حقوق اسلامي ، در زماني نه چندان دور كه در كشورهاي اروپائي و ديگر ممالك ، شكنجه براي اخذ اقرار و تحصيل دليل رايج و قانوني تلقي مي شد ، تاكيد بر رفتار انساني حتي با اسيران جنگي كه دشمن و در حال جنگ بوده اند ، شده است و در مورد متهمين به جرائم ، و ادلهء اثبات جرائم ، تاكيد زيادي بر عدم وجود هر گونه اجبار و اكراه ر اقرار متهم شده است و اصولاً اقرار عندالحاكم از اعتبار بر خوردار مي باشد ، يعني حتي اگر شخص در مراحل قبل اقرار كرده باشد تاثير آنچناني نداشته و اقرار نزد قاضي صادر كنندهء حكم ملاك است ، و باوجود كوچكترين اكراه واجباري ، اقرار انجام گرفته بي اثر مي شود ، و حتي در بعضي موارد با انكار بعدي ، اثر اقرار پيش زايل مي گردد .
ثالثأ: در دانشكده هاي پليس معمولاً بسياري از دروس حقوق مخصوصاً براي افسراني كه در رشته هاي قضائي ، انتظامي – امنيتي بكار گرفته خواهندشد ، پيش بيني شده است و اين امر چنانچه خوب اجراء شود بسيار مفيد خواهد بود . البته جزئيات آنرا بايد از اساتيد ذيربط پرسيد .
رابعأ: بنظر مي رسد شايد آنچه بيشتر ايجاد مشكل مي نمايد، شخصيت و منش و فرهنگ بعضي از افراد متصدي امور باشد كه اين هم به شخصيت پيشينه خانوادگي و رفتارهاي خشونت آميز پدرو مادر با بعضي محيط هاي كوچك كه شخص در آن بزرگ شده است و شخصيتش شكل گرفته است ، بر مي گردد و رفع اين مشكل هم نيازمند انجام كارگسترده و بقول معروف ريشه أي و فرهنگ سازي دارد ، و أين در حالي است كه از نظر مباني فكري و تئوري و فرهنگي ، از نظر اسلامي و ايراني ، بسيار منابع و مباني غني و پيشرفته أي وجود دارد، اما در اثر مشكلات حادث شده و حكومتهاي خشن شاهنشاهي بسياري از مباني غني فرهنگي درعمل فراموش شده است و ضد آن رواج يافته است .
7- آیا دخالت كميتهء شكنجه در کار دولت ها و کشورهای دیگر مجاز است؟
اصولاً دخالت در كار هر دولت ديگر مجاز نمي باشد كشورها و دولتها مستقل هستند ، اما اگر خوددولتها بر اساس قراردادهاي منطقه أي و بين المللي توافقاتي بنمايند ، و به مراجعي صلاحيت بازرسي ودخالت بدهند دراين صورت دخالت مستند به قرارداد و توافق خواهد بود.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند هدف و موضوع اصلي كنوانسيون شكنجه و مسائل آن است ، و بعضي از مفسرين بحث مجازاتها را موضوعاً خارج از شمول كنوانسيون مي دانند ، اما برخي از متخصصين با توجه به مادهء 16 كنوانسيون و عنوان كنوانسيون كه اشاره به مجازاتهاي خشن و تحقير كننده نيزدارد ، مجازاتها را نيز مورد بحث قرارداده اندو معتقدند كه به موجب اين ماده و باتوجه به رويه عملي كميتهء اجرائي كنوانسيون كشورهاي عضو بايد مجازتهاي خشن را اجراء نكنند و قوانين خود را با كنوانسيون تطبيق دهند ، و يكي از مشكلات پيوستن به كنوانسيون بنظر مي رسد همين امر باشد ، زيرا مجازاتهايي از قبيل رجم و قطع يد ( هر چند بسيار كم اجراء مي گردند ) ممكن است از ديد بعضي از كشورها و كميتهء شكنجه خشن تلقي شوند ، و لذا تا زمينه و مقدمات اين موضوع فراهم نشود ( از طريق فتاوي مجتهدين و يافتن راهكارهاي حقوقي و فقهي ، كما اينكه در برخي موارد فتاوي جالبي اعلام شده است ) امكان پيوستن به اين كنوانسيون ، با اين تفسير فعلاً منتفي است.